عندما صدرت نتائج الربع الأول من العام ما بين شهري أبريل ومايو الماضيين، كانت أسعار الأسهم في مرحلة تراجع تصحيحي، ولذلك لم ينتبه المتعاملون إلى تلك البيانات ولم يقفوا عندها كثيراً، أو هكذا كان الحال بالنسبة إلى معظمهم. ورغم أن الربع الثاني قد أوشك على الإنتهاء، وبات الناس ينتظرون نتائج النصف الأول من العام، إلا أنه لا بأس من العودة إلى نتائج الربع الأول لبيان ما فيها من ملاحظات مهمة تستوجب الإشارة إليها وتوضيحها للمتعاملين الذين يرغبون في اتخاذ قرارات استثمارية انطلاقاً من المعطيات الأساسية للشركات. وقد أتاح لي موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على الإنترنت فرصة الإطلاع على جدول بصافي الأرباح المتحققة لجميع الشركات إلـ 31 المدرجة في السوق عن فترة الربع الأول من العام 2005 مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من العام السابق 2004. واعترف مقدماً أن رقم صافي الربح بمفرده لا يعطي صورة واضحة أو كاملة عن الأوضاع المالية لأي شركة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بربع سنة فقط، ولكنه مع ذلك رقم له دلالته وأهميته، ومن هنا فإنني أعد القراء الأعزاء أن أعود إلى هذا الموضوع ثانية وبقدر أكبر من التفصيل بعد صدور بيانات النصف الأول من العام.
وأود في هذا المقال أن أسلط الضوء على الاستنتاجات التالية من واقع البيانات المجمعة لصافي أرباح الربع الأول:
1- أن الأرباح الإجمالية لـ 30 شركة –باعتبار أن شركة ناقلات لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد- قد بلغ 2.67 مليار ريال بزيادة نسبتها 34.6% عن الفترة المناظرة من العام 2004.
2- أن قطاع البنوك قد حقق أفضل النتائج حيث زادت أرباحه بنسبة 108.3% إلى 937.4 مليون ريال في حين جاء قطاع الصناعة في المركز الثاني بزيادة أرباحة بنسبة 64.5% لتصل إلى 890.5 مليون ريال. وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث حيث حقق زيادة في أرباحه بنسبة 58.2%، في حين تراجعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 27% إلى 622.6 مليون ريال. فلماذا انخفضت أرباح قطاع الخدمات وارتفعت أرباح القطاعات الأخرى؟
3- إن النتائج القوية جداً لشركات البنوك والتأمين وعدد من شركات الخدمات لعل من بينها الملاحة، إنما تعود إلى أنشطة استثمارية وأرباح غير تشغيلية وخاصة في مجال الأسهم المحلية، وكلنا يعرف كيف ارتفعت الأسعار في الربع الأول إلى مستويات قياسية قبل أن تعود إلى الإنخفاض مع نهاية الربع الأول. وينطبق هذا القول على الشركات المشار إليها باستثناء بعض الشركات التي لم تحقق طفرة في أرباحها مثل البنك الأهلي ، أو تلك التي تراجعت أرباحها بقوة كما في شركة الخليج للتأمين.
4- أن النتائج الممتازة لشركة صناعات التي ارتفعت أرباحها بنسبة 66.6% إلى 790.8 مليون ريال، إنما تعود بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار منتجاتها نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بقية العام فإن الشركة ستوزع أرباحاً جيدة عن عام 2005. وقد تضاعفت أرباح شركة المتحدة للتنمية في نفس الفترة مرات عديدة حيث بلغت 31 مليون ريال مقارنة بـ 2.4 مليون ريال فقط في الفترة المناظرة من العام السابق، ويحدث ذلك بعد دخول الشركة مرحلة التسويق لعقاراتها. أما شركة الأسمنت، فإن أرباحها الصافية في الربع الأول من هذا العام قد انخفضت بنسبة 10% إلى 45 مليون ريال(!!). وفي حين زادت أرباح التحويلية بنسبة 50%، فإن الطبية قد دخلت مرحلة التشغيل وحلت الأرباح محل الخسائر.
5- وفي قطاع الخدمات، سجلت كيوتيل انخفاضاً كبيراً في أرباحها الصافية في الربع الأول بلغت نسبته 25.2% لتصل إلى 253.4 مليون ريال، وربما يتطلب الأمر الإطلاع على كامل تفاصيل الميزاينة لمعرفة سبب هذا الإنخفاض في وقت يتوسع نشاط الشركة بشكل مطرد. كما انخفضت أرباح شركة الكهرباء والماء من 375.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2004 إلى 52.2 مليون ريال فقط في الربع الأول من العام الحالي. ويرجع السبب في ذلك أن الشركة حصلت في نفس الفترة من العام الماضي على مبلغ كبير-أذكر أنه كان في حدود 300 مليون ريال- باعتباره إيرادات من سنوات سابقة. وقد ظل المستشفى التخصصي في حالة خسارة نتيجة المتراكم من مرحلة التأسيس رغم أن المستشفى قد دخل مرحلى التشغيل.
واكتفي بهذا القدر من الملاحظات على أمل أن أقدم صورة أوضح لأوضاع الشركات المساهمة من واقع ما سينُشر من نتائج عن النصف الأول من العام إن شاء الله تعالى.