على مدى خمسة أسابيع خلت، دخلت سوق الدوحة للأوراق المالية مرحلة التقوي كما أشرت إلى ذلك في التحليل السابق في الثاني من يوليو. ولقد كانت هذه المرحلة ضرورية للسوق بعد الارتفاع المشهود في الفترة السابقة التي امتدت على مدى خمسة أسابيع أخرى أيضاً من الأول من أبريل إلى الثالث والعشرين من مايو، والتي وصل معها المؤشر كما تذكرون إلى مستوى 7800 نقطة بزيادة أكثر من 30% عن أدنى مستوى وصله في نهاية مارس الماضي.
وفي مرحلة التقوي التي انتهت بنهاية شهر يونيو أدت عمليات جني الأرباح إلى تراجع أسعار الأسهم وإلى تراجع المؤشر بنسبة 7% من أعلى مستوى وصل له أي من إلـ 7800 نقطة تقريباً، ليستقر فوق مستوى 7250 نقطة أغلب الوقت. وبذلك يكون المؤشر قد فقد أثناء تراجعه التصحيحي في فترة التقوي نحو 550 نقطة تشكل أقل من 30% من الارتفاع الذي حققه منذ الأول من أبريل. ومعنى ذلك أن الانخفاض الذي حدث ينطبق عليه بالفعل وصف التراجع التصحيحي للاتجاه التصاعدي الجديد الذي بدأ منذ الأسبوع الأول من أبريل، ولم يكن التراجع عودة واستئنافاً لمسلسل الانخفاض الطويل الذي عايشناه منذ أكثر من عام ونصف. ومن هنا فإن 7250 نقطة التي حاول المؤشر الهبوط دونها في مرحلة التقوي قد شكلت مستوى دعم قوى للسوق، مما أعطى الثقة للمحللين والمتعاملين في أن شهر يونيو سيكون فترة تقوي وتجميع بانتظار جولة جديدة قادمة في يوليو. وكان من العوامل التي عززت هذا الرأي انتهاء الاكتتاب في الشركة القطرية العمانية، وما سيشهده شهر يوليو من إعلان عن النتائج المالية للشركات المساهمة لفترة النصف الأول من العام. المعروف أن شركتين قد أعلنتا بالفعل نتائجهما في الأسبوع الأول من يوليو، وسيشهد الأسبوع الثاني الإعلان عن نتائج عدد من الشركات القيادية مثل الوطني والمصرف وقطر للتأمين، والإسلامية للتأمين، ثم يتوالى الإعلان عن بقية النتائج خلال النصف الثاني من الشهر.
ولقد شهد الأسبوع الأول من يوليو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسهم بحيث ارتفع المؤشر عدة مئات من النقط واقترب من مستوى المقاومة عند مستوى 7800 نقطة، وأنهى الأسبوع فوق 7700 نقطة استعداداً لانطلاقة جديدة في الأسبوع الثاني من يوليو، من المنتظر أن يخترق فيها مستوى المقاومة وأن يتجاوز مستوى 8000 نقطة وأنه ربما يصل إلى 8500 نقطة أو أكثر قبل أن يدخل ثانية في مرحلة تقوي جديدة.
وعلى صعيد أسعار أسهم الشركات نجد أنها قد تحركت هي الأخرى بدرجات متفاوته بحسب ظروف كل شركة وتوقعات المتعاملين، ونجد بهذا الخصوص أن سعر المصرف الإسلامي قد اقترب ثانية في الأسبوع الأول من يوليو من مستوى المقاومة له وهو 120 ريالاً للسهم، بعد أن وجد دعماً قوياً فوق مستوى 108 ريال في مرحلة التقوي. ومن الواضح أن الأسبوع القادم سيشهد ضغطاً على مستوى المقاومة، ولكن ظهور أرقام مالية جيدة يوم الإثنين سيساعد في رفع السعر ووصوله في الفترة التالية إلى مستوى جديد يتراوح ما بين 130-135 ريال. ويتوقف ذلك على مدى قوة البيانات، وإن كنت أتوقع أن تكون الأرباح كبيرة قياساً على بيانات الربع الأول.
وفي شركة قيادية أخرى نجد أن بنك قطر الوطني الذي ستظهر أرقامة يوم الإثنين 9 يوليو، سيرتفع سعر سهمه ، وربما ينجح في كسر حاجز 233 ريال، وإذا حدث ذلك فإنه قد يصل إلى مستوى 250 ريال أو أكثر في الفترة التالية.
وبالقياس على شركات أخرى سنجد أن سعر سهم صناعات قد يصل إلى 120 ريال، والوقود إلى 160 ريال. وإذا ما صحت التوقعات، فإن أسعار أسهم شركات أخرى سترتفع بتأثير ارتفاع مؤشر السوق حتى بدون انتظار صدور بيانات مالية عنها؛ فارتفاع أسعار أسهم البنوك سيدفع بسعر سهم الريان إلى مستويات جديدة، ووصول أسعار أسهم الشركات القيادية إلى مستويات مقاومة جديدة -على نحو ما أشرنا إلى بعضه أعلاه- سيدفع المتعاملين في وقت لاحق إلى شراء أسهم الشركات الصغيرة كالسلام والإجارة والمواشي والمخازن.
وفي مجمل القول إن السوق قد خرجت بالفعل في الأول من شهر يوليو من مرحلة التقوي، وأنها مرشحة لجولة جديدة من الارتفاعات ستحملها في الغالب إلى مستويات جديدة.
ويظل ذلك رأياً شخصياً يحتمل الصواب والخطأ، وإن كان تقديري أنه أقرب إلى الصواب…