رغم ما أصاب البورصة من تباطؤ نسبي في الأداء هذا الأسبوع إلا أن المحصلة النهائية التي خرج بها المتعاملون لم تكن سيئة؛ حيث ارتفع المؤشر مع نهاية الأسبوع قرابة المائة نقطة أو ما يعادل 1.4% ليصل بها إلى مستوى 7414 نقطة، في حين بلغ إجمالي التداول ما يزيد قليلاً عن 2 مليار ريال مقارنة بـ 2.4 مليار في الأسبوع السابق. ويمكن القول إن المفاجآت قد لعبت دوراً مهماً في الإبقاء على الأسعار والمؤشر على خط الإرتفاع رغم ما تحقق من تذبذبات بين ويوم وآخر. وإذا كانت الأخبار المفاجئة عن السماح للبنوك بالعودة لشراء أسهم الشركات المدرجة بالبورصة قد أشعلت حرارة التداول والأسعار في الأسبوع السابق، فإن بعض المفاجئات الأخرى هذا الأسبوع قد ساهمت في إبقاء حرارة التداول متقدة، ومن ذلك ما يلي:
• سرت إشاعة مع بداية الأسبوع مفادها أن أحد البنوك يخطط لشراء دلالة، وقد بدت الإشاعة في حينها منطقية وقابلة للتصديق على ضوء قرار سابق لسعادة وزير المالية بالسماح للبنوك بممارسة مهنة الوساطة المالية. المعروف أن دلالة قد تأسست بمساهمة خمسة من البنوك التجارية وصندوق المعاشات عام 2005 بعد قرار معاكس أوقف ممارسة البنوك لمهنة الوساطة المالية. وقد ساعد الخبر على ارتفاع سعر سهم دلالة بالحد الأقصى –لمت أب- لعدة أيام وصل معها السعر إلى 18.8 ريال قبل أن تنفي الشركة علمها بالخبر، ومن ثم عاد سعر السهم إلى التراجع. المهم أن الحدث نفسه أشاع في البورصة روح التفاؤل بوجود ارتفاعات حادة ولو على سعر سهم شركة واحدة بدليل أن بعض المتعاملين حاولوا رفع سعر سهم السلام بطريقة اللمت أب، ونجح ذلك لبعض الوقت.
• صدر قرار حكومي مفاجئ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى يقضي بخصم رسوم الامتياز المفروضة على الشركة إلى النصف أو إلى 12.5% وأن يسري ذلك بأثر رجعي منذ عام 2007. ويؤدي هذا القرار المفاجئ إلى زيادة أرباح الشركة في عام 2010 بنحو 554 مليون ريال،-وهي مبالغ كانت مسجلة على الشركة كمصاريف غير مدفوعة – وفقاً لتصريحات سعادة وزير المالية. هذا القرار المفاجئ كان له وقع السحر على سعر سهم كيوتيل بحيث قفز سعر السهم يوم الخميس إلى 157 ريالاً بعد أن كان قد انخفض بشدة بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى مستوى 142 ريال. المهم في القرار أنه أضاف دليلاً آخر على ما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي بأن لدى الحكومة المزيد من المفاجئات التي ستؤدي إلى تصحيح مستويات أسعار أسهم البورصة.
• وكانت المفاجأة الثالثة أن مجلس إدارة ناقلات قد اتخذ قراراً مفاجئاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% أو نصف ريال للسهم، والقرار جاء مفاجئاً لأن التقديرات الأولية عند طرح أسهم ناقلات للاكتتاب قد تحدثت عن توزيع أول أرباح للشركة وبنسبة 10% عن نتائج أعمالها للعام 2010، أي في السنة القادمة، فجاء التوزيع المبكر للأرباح ولو بنصف ريال لينعش التداول على سهم الشركة. ويمكن أن يضاف هذا القرار أيضاً إلى جملة ما لدى الحكومة من مفاجآت لتصحيح مستويات أسعار الأسهم في البورصة.
• أما المفاجأة الرابعة التي انتظرها المتعاملون في الأيام الأخيرة ولم تأت فكانت عن ظهور أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/2011، والتي حان أوان صدورها بعد أن أقرها مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء، وأحيلت إلى مجلس الشورى للنظر فيها. ولأن التوقعات قد أشارت أكثر من مرة إلى أن تقديرات المصروفات العامة ستكون الأعلى في تاريخ قطر، لذا فإن من المتوقع لذلك أن يكون لها تأثيرات إيجابية على أسعار الأسهم في البورصة. فالمعروف أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي للاقتصاد القطري، وكلما زادت معدلات الإنفاق وخاصة ما يتعلق منها بالنفقات الرأسمالية كان ذلك مؤشراً على زيادة متوقعة في معدلات نشاط القطاع الخاص فتزداد أعمال قطاع البنوك وشركات التأمين والكهرباء والماء والنقل والتجارة والاستثمار. وإذا كانت الموازنة لم تعلن بعد فإن تأثيراتها المحتملة قد تم ترحيلها للأسبوع القادم.
وإذا كانت المفاجئات هي التي أعطت قوة الدفع للتداول والأسعار والمؤشر في الأسبوع الماضي، فإن الاقتراب من حاجز المقاومة القادم عند مستوى 7500 نقطة، والحاجز التالي عند مستوى 7660 نقطة، قد يساعد على اختراق هذين الحاجزين وتسجيل مستويات جديدة إذا ما تضافرت مجموعة من العوامل معاً في رفع الأسعار إلى أعلى. وإذا كانت تداولات الأجانب الصافية قد أسفرت عن بيع بقيمة 88 مليون ريال في الأسبوع الحالي، فإن عودتهم للشراء في الأسبوع القادم قد يحقق مفاجأة الاختراق. وقد تساهم الارتفاعات في أسعار الأسهم القيادية كالوطني وصناعات وكيوتيل والمصرف وناقلات في تحقيق المفاجأة القادمة. ويظل ذلك رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.