ارتفاع هش بانتظار عودة المحافظ الأجنبية للشراء
استفادت بورصة قطر من التبدل الذي طرأ على أداء البورصات العالمية في وقت متأخر يوم أمس ، عندما حول داو جونز تراجعه إلى ارتفاع، وكذا التعافي الذي لحق بسعر النفط إلى أكثر من 72 دولار للبرميل، وتوقف تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.24 دولار. وقد بدأ التداول في بورصة قطر والمؤشر على ارتفاع، تزايد في الدقائق الأولى إلى قرابة 58 نقطة وصلت بالمؤشر إلى مستوى 7254 نقطة، ثم استقر الوضع عند هذا المستوى حتى ساعة الإقفال على النحو المبين في الشكل أدناه.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وبقيت أسعار أسهم 6 شركات بدون تغير منها ثلاث لم يجر عليها تداول. وكان من نتيجة ارتفاع أسعار أسهم غالبية الشركات أن ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة بنسب بلغت 0.92% للبنوك و 0.29% للتأمين، و 0.69% للصناعة، و 0.71% للخدمات.
وقد ارتفع مجمل التداول بنسبة 26.3% عن يوم أمس إلى 219.3 مليون ريال، وكانت صفقات البيع الصافي من نصيب القطريين بقيمة 13.8 مليون ريال والمحافظ غير القطرية بقيمة 0.6 مليون ريال فقط، في مقابل مشتريات صافية للأفراد غير القطريين بقيمة 12 مليون ريال، والمحافظ القطرية بقيمة 2.3 مليون ريال. وقد نشط التداول على أسهم صناعات بقيمة 32.9 مليون ريال ثم الإجارة بقيمة 28.4 مليون ريال، ثم المواشي بقيمة 24.9 مليون ريال، ثم بروة بقيمة 21.4 مليون ريال، فالمصرف بقيمة 14 مليون ريال ، فناقلات بقيمة 11 مليون ريال.
وقد سجلت معظم الأسهم القيادية ارتفاعات أو انخفاضات محدودة، ونجد بهذا الصدد أن سهم الإسمنت قد تقدم قائمة الأسهم العشرين المرتفعة، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.15%، ثم المواشي بنسبة 3.13%، ثم الخليجي بنسبة 2.78%، ثم الكهرباء بنسبة 2.70%، فالمخازن بنسبة 2.14%، ثم بروة والمصرف بنسبة 1.21% لكل منهما. وانخفضت أسعار أسهم ست عشرة شركة بدرجات متفاوتة، وجاء في مقدمتها الأهلي بنسبة 5.19% ثم الطبية بنسبة 2.61% فالإسلامية للأوراق المالية بنسبة 2.51% ثم قطروعمان بنسبة 2.13% فالرعاية بنسبة 2.08% فالخليج التكافلي بنسبة 1.77%. ومع نهاية اليوم كانت القيمة الرأسمالية لجميع الأسهم قد ارتفعت لليوم الثاني بقيمة 1.6 مليار ريال إلى 399.6 مليار ريال.
وبالمحصلة نقول إن بوادر التحسن التي رصدناها في تقرير الأمس قد تجسدت هذا اليوم في أداء أفضل للبورصة سواء بارتفاع إجمالي التداول أو رجحان كفة الشركات المرتفعة عن المنخفضة، وارتفاع كافة المؤشرات القطاعية، وزيادة رسملة السوق بمقدار 1.6 مليار ريال. وقد ساعد على هذا التحسن حدوث انفراجات في المؤشرات العالمية على النحو الذي بدأنا به التقرير، وانحسار المبيعات الصافية للمحافظ الأجنبية إلى أقل من مليون ريال فقط. ولكننا لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الارتفاعات في الأيام القادمة وأن نرى المحافظ الأجنبية تعود إلى الشراء الصافي بزخم قوي، وأن يتجاوز المؤشر 7350 نقطة حتى نقبل بفكرة أنه قد تحول إلى ارتفاع ،،، بمعنى أن الارتفاع لا زال هشاً في الوقت الراهن،، والله أعلم.
بشير يوسف الكحلوت
18/5/2010