إذا كنت قد شبهت أداء البورصة في الأسبوع السابق بأنه معركة من أجل البقاء فوق مستوى 6800 نقطة، فإن الأمرفي هذا الأسبوع بدا أكثر وضوحاً باعتباره نجاح في الوصول إلى 7000 نقطة وتثبيت الأقدام فوقها. ففي أول يومين من أيام التداول ارتفعت أسعار الأسهم وأندفع المؤشر بما مجموعه 171 نقطة وصل بها إلى 7025 نقطة. وفي الأيام الثلاثة التالية انخفض المؤشر مرتين وارتفع مرة، وظل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7008 نقطة، بزيادة 154.5 نقطة وبنسبة 2.3% عن الأسبوع السابق. وإذا كانت معركة الأسبوع الماضي قد قامت على اكتاف المحافظ القطرية التي اشترت صافي في مواجهة المبيعات الصافية من كل الفئات الأخرى، فإن الوصول إلى 7000 نقطة قد تحقق هذا الأسبوع بجهد مشترك ما بين المحافظ القطرية والمحافظ غير القطرية، في مواجهة الأفراد (القطريين وغير القطريين) الذين باعوا صافي بأكثر مما حدث في الأسابيع السابقة. وقد سجلت المحافظ غير القطرية أول عمليات شراء صافي لها بعد تسعة أسابيع من البيع الصافي المتواصل، فهل جاء ذلك الأمر مصادفة أم استوجبته الظروف المتغيرة؟
مما لا شك فيه أن الظروف المؤثرة على تداولات البورصة القطرية قد تغيرت في الأسبوع الأخير بصورة ملفتة للانتباه، ويمكن تلخيص ذلك في المعطيات التالية:
1- أن أجواء القلق التي سادت الأسابيع الماضية بشأن أزمة الديون الأوروبية قد تبددت بعد إقرار الاتحاد الأوروبي لحزمة قرارات وإنشاء صندوق لدعم المديونيات. وقد ننتج عن ذلك أن استعاد اليورو بعضاً من عافيته المفقودة وارتفع إلى 1.24 دولار بعد أن هبط في ذروة الأزمة إلى 1.19 دولار.
2- أن سعر برميل النفط الذي هبط إلى 68 دولاراً قد ارتفع ثانية إلى 77 دولار، على ضوء بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة واليابان تشير إلى أن النمو الاقتصادي لم ينتكس من جراء الأزمة الأوروبية.
3- أن مؤشرات الأسهم العالمية قد استعادت توازنها المفقود حيث تمكن داو جونز على سبيل المثال من الارتفاع بأكثر من 600 نقطة و 6%، وحذت حذوه بقية المؤشرات في الولايات المتحدة وأوربا واليابان. كما تمكن مؤشر السوق السعودي من الارتفاع ثانية إلى قرابة 6400 نقطة بعد أن هبط في أواخر ما يو الماضي إلى 5800 نقطة.
4- أن اقتراب موسم إعلان الشركات المساهمة عن نتائج النصف الأول من العام 2010 قد أصبح عامل ضغط لصالح ارتفاع الأسعار والمؤشر، حيث التزمت بعض الشركات بالفعل بالافصاح عن نتائجها في النصف الأول من شهر يوليو القادم. وقد قمت بدراسة أولية للنتائج المتوقعة لهذه الشركات ووجدت أنها ربما كانت أفضل من مثيلاتها للعام 2009 بما لا يقل عن 6%. وحسب توقعاتي الشخصية فإن مجمل هذه الأرباح سيتراوح ما بين 14.5 إلى 15 مليار ريال مقارنة بـ 13.9 مليار في النصف المناظر من العام الماضي-وقد نعود إلى هذا الموضوع تفصيلاً في مقال آخر قادم-.
5- أن التوقعات بنتائج جيدة قد دفع المتعاملين إلى شراء الأسهم ثانية خاصة وأنها وصلت في النصف الأول من يونيو إلى مستويات مغرية للشراء، وعلى سبيل المثال، انخفض سعر سهم صناعات حتى أواخر مايو بنسبة 20%، إلى أقل من مائة ريال، وتكرر الأمر نفسه مع أسهم شركات أخرى عديدة .
وبالمحصلة فإن الأجواء قد تغيرت إلى الأفضل وبتبدلها وجدت المحافظ غير القطرية أن من الأنسب لها ولمصالحها العدول عن عمليات البيع الصافي التي طالت بأكثر من اللازم، فعادت إلى الشراء الصافي، وارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول إلى مستوى 238.6 مليون ريال بعد أن هبط في الأسبوع الماضي إلى 165 مليون ريال، وتحسنت القيمة الإجمالية لرسملة السوق إلى 376.8 مليار ريال بزيادة 7 مليار عن نهاية الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع القادم بحيث قد ينتقل المؤشر مجدداً إلى مستويات أعلى، وذلك على النحو الوارد في الشكل أدناه.
ويظل ذلك رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،، والله أعلم