مركز البيرق للدراسات

من الأمور الجيدة للناس أن ينخفض معدل التضخم في قطر، ولكن الأمر ليس كذلك للاقتصاد القطري ككل، لأن ذلك يتناقض مع معدلات النمو المرتفعة

للإنفاق العام، وللنمو الاقتصادي، ويجعل الصورة العامة للاقتصاد غير مقنعة في معطياتها، وذلك يشوش على قرارات المستثمرين. وفي تفصيل هذا الموضوع أشير إلى أن التقرير الأخير الذي صدر يوم الخميس عن جهاز الإحصاء قد بين أن الرقم القياسي العام للأسعار قد انخفض في شهر مايو إلى 121.6 نقطة مقارنة بـ 121.7 نقطة في أبريل، و126.1 نقطة في مايو 2009. وبذلك يكون معدل التضخم في شهر مايو-الذي هو التغيرفي أسعار سلة من السلع والخدمات في سنة كاملة- قد تراجع إلى-3.57%، مقارنة بمعدل -2.95% في شهر أبريل. وقد نتج هذا التراجع في الرقم القياسي وفي معدل التضخم بصورة أساسية عن استمرار التراجع في الرقم القياسي الفرعي الخاص بالإيجار والوقود إلى 119.2 نقطة، أي بنسبة 16% عن مستواه قبل سنة- في مايو 2009- وبنسبة 1.3% عن شهر أبريل الماضي. ويعتبر الانخفاض الجديد في الرقم القياسي العام للأسعار هو الأول من نوعه منذ أربعة شهور، بعد أن ارتفع الرقم في شهور فبراير ومارس وأبريل. وفي حين أورد موقع الإحصاء على الإنترنت بيانات التغير الشهرية في الأسعار منذ بداية يناير 2009، إلا أنه أغفل الإشارة إلى أن معدل التضخم في قطر لا يزال سالباً، وبنسبة 3.57% إذا ما قورن الرقم القياسي العام بمستواه الذي كان عليه في شهر مايو 2009.
وإذا كان الرقم القياسي العام للأسعار قد سجل انخفاضاً طفيفاً في شهر مايو إلى 121.6 نقطة، مقارنة بـ 121.7 نقطة في أبريل، فإن ذلك قد حدث لانخفاض الرقم القياسي الفرعي الخاص بالإيجار والوقود بنسبة 1.3%، والرقم الخاص بالأثاث والمنسوجات بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت الأرقام القياسية الفرعية لأربع مجموعات بدرجات متفاوتة، فيما بقي الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات، ومجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية بدون تغير. وفي تفصيل المجموعات التي سجلت ارتفاعات في شهر مايو نشير إلى أن الرقم الخاص بالملابس والأحذية قد ارتفع في مايو بنسبة 1.8%، كما ارتفع رقم مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.8%، ورقم مجموعة خدمات التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.2% ورقم مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%. أي أن الارتفاعات كانت هامشية أو أنها حدثت في مجموعات أقل أهمية من حيث وزنها النسبي في سلة السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر.
ورغم أن سعر صرف اليورو قد انخفض بشدة في شهر مايو إلى 119 دولار، إلا أن تأثير هذا الإنخفاض لم يصل بعد إلى المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتفرقة وأسعار مجموعة الملابس والأحذية، كما أسلفنا أعلاه، ومن هنا فإن وصول تأثير هذا الإنخفاض إلى المستهلك في الشهور التالية، سوف يزيد من انخفاض الرقم القياسي العام للأسعار.
وبالإنخفاض الجديد الذي طرأ على الرقم القياسي العام للأسعار، يكون معدل التضخم قد أنهى خمسة شهور كاملة من العام 2010 وهو تحت الصفر أي سالباً، مما يضعف إمكانية تحوله إلى رقم موجب في متوسط العام. ومما يعزز من هذا الاحتمال أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وأن هذه الجهود ستحول دون حدوث عمليات استغلال للمناسبات القادمة كحلول شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد.
وإذا كان انخفاض معدل التضخم يعد من الأمور الجيدة التي تدخل السرور على الأفراد والجماعات باعتبار أنه يحسن من ظروفهم المعيشية، إلا أن بقائه سالباً لنحو عام ونصف حتى الآن هو أمر غير إيجابي للاقتصاد ككل، ويتناقض بشكل صارخ مع كون الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدل نمو في العالم في عام 2010، وفي سنة يرتفع فيها الإنفاق العام المخطط بنسبة 24% عما كان عليه في السنة المالية السابقة. وتتطلب إزالة هذا التناقض، ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد بوسائل السياسات المالية، ومراجعة السياسات النقدية والمصرفية بما يعزز هذا التوجه.