هدأ إعصار البورصة في هذا الأسبوع، واقترب في تداولاته من المعدلات المعتادة التي كان عليها في أسبوع ما قبل خبر المونديال، وقد كان واضحاً منذ بداية الأسبوع أن قوة الدفع التي اكتسبها أداء البورصة في الأسبوع السابق قد بدأت تفتر نتيجة عمليات جني الأرباح التي بدأت في وقت مبكر ووجدنا بالتالي أن المؤشر قد ارتفع في يومين فقط وانخفض في ثلاثة، وكانت المحصلة تراجعه بنحو 17 نقطة وبنسبة 0.19% ليصل عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8733.2 نقطة. ولكي تتضح صورة ما حدث فإنني أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.
وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي انخفض بنسبة 37.6% ليصل إلى 2796.2 مليون ريال وبمتوسط يومي 559.24 مليون ريال مقارنة بـ 896.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد نشط التداول على معظم الأسهم المدرجة في السوق، ونجد بهذا الخصوص أن التداول على سهم ناقلات قد احتل المركز الأول بقيمة 453.3 مليون ريال فيما جاء سهم بروة ثانياً بمقدار 284 مليون ريال، فسهم مصرف الريان ثالثاً بقيمة 202.9 مليون ريال، فسهم صناعات رابعاً بقيمة 161.3 مليون ريال، فسهم التجاري خامساً بقيمة 159.4 مليون ريال، فسهم الوطني سادساً بقيمة 110 مليون ريال.. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1370.9 مليون ريال، وبما نسبته 49% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق بتراجع أسعار أسهم 24 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وبقاء أسعار أسهم ثلاث شركات بدون تغير. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سعر سهم الشركة القطرية العامة للتأمين بنسبة ارتفاع 11.1%، ثم سهم شركة الميرة بنسبة 6.61%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5.03%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 4.11%، فسهم قطر للوقود بنسبة 3.37%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 3.36%. وكان في مقدمة الأسهم التي انخفضت أسعارها سهم التحويلية بنسبة 6.53%، ثم سهم بروة بنسبة 3.53% ثم سهم السينما بنسبة 3.13%، فسهم أزدان بنسبة 2.87%، فسهم مجمع المناعي بنسبة 2.53%، وسهم الخليج التكافلي بنسبة 2.53%.
وقد انفرد المؤشر القطاعي للبنوك بالارتفاع دون بقية القطاعات وبنسبة 0.16%، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.32%، وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.36%.
ويلاحظ أن المشتريات الصافية للمحافظ الأجنبية قد تقلصت هذا الأسبوع إلى نصف ما كانت عليه في الأسبوع السابق، بل إنها تحولت إلى البيع الصافي يوم الخميس، وإن كانت حصيلة عملياتها في كل الأسبوع قد ظلت بالشراء الصافي وبقيمة 192.9 مليون ريال. كما تحول الأفراد إلى الشراء الصافي بقيمة 78.6 مليون ريال للقطريين منهم و 68.3 مليون ريال لغير القطريين. وفي المقابل انفردت المحافظ القطرية بالبيع الصافي بما مجموعه 339.9 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع تباطؤاً في كافة مؤشراتها مقارنة بما كان عليه الحال في الأسبوع السابق، فإجمالي حجم التداول ينخفض بنسبة 37.7%، والمؤشر ينخفض بنحو 17 نقطة، والمحافظ الأجنبية تقلص مشترياتها الصافية، وتتحول إلى بائع صافي يوم الخميس، ونسب ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها كانت في معظم الأحوال محدودة. والواضح أن ذلك كان تصحيحاً منطقياً نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح، وقد يستمر ذلك الأمر لأسبوع آخر،، وذلك بالطبع رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ….. والله أعلم.