مركز البيرق للدراسات

مُني أداء البورصة بانتكاسة هذا الأسبوع بعد أن أظهر في الأسبوع السابق نشاطاً ملحوظاً لأول مرة منذ منتصف إبريل. وقد تجلى التراجع في انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، وفي تدني إجمالي حجم التداول إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية شهور. وكانت الرسملة هي الاستثناء الوحيد حيث شهدت ارتفاعا مع نهاية الأسبوعً بقيمة 16.2 مليار ريال نتيجة لإدراج أسهم الزيادة في بنك قطر الوطني عن طريق الاكتتاب، ثم بقاء سعر السهم مرتفعا عند مستوى 145 ريالاً رغم أن الاكتتاب تم بسعر 100 ريال للسهم. وقد انخفض المؤشر في ثلاثة أيام وارتفع بالكاد في يومين ليسجل مع نهاية الأسبوع تراجعاً بنسبة 0.86 % وبمقدار 74.7 نقطة إلى مستوى 8636.8 نقطة.

وفي تفصيل ما حدث خلال هذا الأسبوع نلحظ أولاً تراجع حجم التداول إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر حيث انخفض بنسبة 59.2% إلى ما دون المليار ريال، وتحديداً إلى 937.3 مليون ريال بمتوسط 187.5 مليون ريال مقارنة بـ 308.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.

وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الستة الأكثر تداولاً ما نسبته 66.4%، وكانت على الترتيب الوطني بقيمة 155.4 مليون ريال، ثم الريان بقيمة 163.5 مليون ريال، ثم صناعات بقيمة 116.6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 101.1 مليون ريال ثم المخازن بقيمة 52.9 مليون ريال، فسهم كيوتيل بقيمة 33.2 مليون ريال.

وقد جاء انخفاض المؤشر العام محصلة لانخفاض أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسعار أسهم 6شركات فقط، وبقاء أسعار أسهم 5 شركات بدون تغير. وتجلى الانخفاض واضحاً في أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره القطاعي بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64% فمؤشري قطاع التأمين وقطاع الصناعة بنسبة 0.6% لكل منهما.

وقد سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة انخفاض بلغت 4.83%(بعد أن سجل في الأسبوع السابق أعلى نسبة ارتفاع)، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.83%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.69%، فسهم كيوتيل بنسبة 3.04%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 2.24%. وفي المقابل كان سعر سهم أعمال الأكثر ارتفاعاً حيث ارتفع بنسبة 11.34%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 6.76%، يليه سعر سهم المخازن بنسبة 5.81%، فسهم الخليج التكافلي بنسبة 1.55%.

ويلاحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بما مجموعه 49.5 مليون في مواجهة مشتريات صافية محدودة من كل الفئات الأخرى حيث اشترت المحافظ غير القطرية بقيمة 3.39 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 27.2 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 18.9 مليون ريال. وبنهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية للشركات قد ارتفعت بنحو 16.6مليار ريال إلى 459.6 مليار ريال، نتيجة إدراج أسهم الوطني الجديدة كما أسلفنا أعلاه.

والخلاصة أن أداء البورصة خلال الأسبوع كان سيئاً بشكل غير معتاد، وذلك في وقت تقلصت فيه مشتريات المحافظ الأجنبية، وفي غياب تطورات جديدة تدعم الأداء، بل إن أخبار السيولة التي امتصها المركزي في صورة أُذونات خزينة حكومية قد ساهمت على ما يبدو في تقلص أحجام التداول. وإذا ظل الحال على هذا المنوال فإنني أخشى من عودة السوق إلى أيام القحط التي شهدها في صيف العام الماضي. ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.

مقال الجمعة 20 مايو 2011