واصل المؤشر تراجعه التدريجي بعد أن توقف في الأسبوع السابق عن الارتفاع عند حاجز مقاومة 8500 نقطة، وقد تأكدت علامات ضعف الأداء للأسبوع الثاني على التوالي من جملة من المعطيات، فمن ناحية انخفض المؤشر في ثلاثة أيام وارتفع في يومين فقط بنقاط معدودة، وتراجع مجمل التداول في أسبوع بنسبة 28.7% إلى أدنى مستوى له في سنة، ومن ناحية أخرى تراجعت كافة المؤشرات القطاعية وخسرت الرسملة في أسبوع نحو 4.75 مليار ريال. وقد خسر المؤشر مع نهاية الأسبوع ما مجموعه 90.5 نقطة عن الأسبوع السابق. ولم تكن هناك من تطورات مهمة باستثناء الإفصاح عن نتائج ثمان شركات، وكان رد فعل البورصة على معظم النتائج سلبياً، حيث انخفضت أسعار خمس منها وارتفع سعر سهم بنك الدوحة والمخازن فقط..
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض بنسبة 28.7% وبنحو 235 مليون ريال إلى مستوى 582.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 116.5مليون ريال مقارنة بـ 163.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وهو أدنى مستوى للتداول منذ الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس من العام 2010. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 59.4% من إجمالي التداولات في أسبوع، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 86.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79.6 مليون ريال ثم لسهم الوطني بقيمة 63 مليون ريال، ثم لسهم المصرف بقيمة 43.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 39.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 34 مليون ريال.
وقد بدأ مؤشر البورصة أسبوعه على تراجع امتد ثلاثة أيام خسر فيها أكثر من مائة نقطة، ثم تماسك في يومين وقاوم الهبوط دون مستوى 8400 نقطة، ولكنه لم ينجح واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8393.3 نقطة بانخفاض مقداره 90.4 نقطة ونسبته 1.1%دون إقفال الأسبوع السابق. وقد جاء انخفاض المؤشر العام محصلة لانخفاض أسعار أسهم 28شركة وارتفاع أسعار أسهم اثنتي عشرة شركة، وبقاء أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وقد توزعت الانخفاضات على المؤشرات القطاعية بنسب متفاوتة حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.21%. كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.89%.
وقد كان سعر سهم شركة الخليج التكافلي الأكثر انخفاضا بنسبة 5.53%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.61%، فسعر سهم الطبية بنسبة 3.95%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 3.38%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.20%، فسعر سهم دلالة بنسبة 1.96%. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.95% بعد انخفاضه في الأسبوع السابق بأعلى نسبة، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.28%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.49%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.36%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 1.12%. ومع انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت بنحو 4.75مليار إلى 446.7مليار ريال
.
وقد انفردت المحافظ غير القطرية هذا الأسبوع بالبيع الصافي وإن بمبلغ محدود بقيمة 17.9 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 5.4 مليون ريال واشترى الأفراد القطريون بقيمة 9.2 مليون ريال والأفراد غير القطريين بقيمة 3.2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن الأداء كان ضعيفاً ونتائجه سلبية بوجه عام ، وربما كان ذلك في جزء منه نتيجة تغيير المحافظ الأجنبية لتوجهاتها حيث انقلبت في عملياتها إلى البيع الصافي بدلاً من الشراء الصافي، في وقت كانت فيه كل الفئات الأخرى في الجهة الأخرى وإن بمبالغ محدودة. ولم تكن النتائج التي أفصحت عنها الشركات قوية ومؤثرة رغم تحسن بعضها عن الفترة المناظرة من العام الماضي وخاصة نتائج الأهلي والمخازن وبنك الدوحة والمصرف. ومن المتوقع أن يستمر الأداء على نفس المنوال في الأسبوعين القادمين على الأقل، وذلك على غرار ما حدث في العام الماضي بسبب غياب المتعاملين في إجازات صيفية، وعدم وجود تطورات مهمة تغير هذا الوضع.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أجل وأعلم.
التحليل المالي الأسبوعي ليوم 22 يوليو 2011