من المتوقع أن يكون سعر نفط الأوبك قد انخفض في شهر يونيو بنسبة تزيد عن 12.5% إلى مستوى 94.25 دولار للبرميل، وهي أكبر نسبة انخفاض شهرية منذ شهر ديسمبر 2008، وكان هذا الانخفاض هو الثالث على التوالي بعد انخفاض بنسبة 9.4% في مايو، وآخر بنسبة 3.9% في شهر إبريل. وكان سعر نفط الأوبك قد بلغ ذروته في شهر مارس الماضي عندما بلغ مستوى 122.97 دولار للبرميل. فلماذا ارتفع السعر؟ و

واصل المؤشر تراجعه التدريجي بعد أن توقف في الأسبوع السابق عن الارتفاع عند حاجز مقاومة 8500 نقطة، وقد تأكدت علامات ضعف الأداء للأسبوع الثاني على التوالي من جملة من المعطيات، فمن ناحية انخفض المؤشر في ثلاثة أيام وارتفع في يومين فقط بنقاط معدودة، وتراجع مجمل التداول في أسبوع بنسبة 28.7% إلى أدنى مستوى له في سنة، ومن ناحية أخرى تراجعت كافة المؤشرات القطاعية وخسرت الرسملة في أسبوع نحو 4.75 مليار ريال.

عندما تضطرب الأمور السياسية في إحدى الدول المصدرة للنفط إلى الحد الذي تنخفض أو تتوقف صادراتها النفطية جزئياً أو كلياً، فإن الأسعار ترتفع بشكل استثنائي عاكسة بذلك حالة القلق لدى الدول المستهلكة من حدوث نقص في الإمدادات. وقد جدث ذلك في أعقاب حرب العرب مع إسرائيل عام 1973، وبعد ثورة إيران عام 1979، وبعد احتلال الكويت عام 1990. كما ارتفع سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى تاريخي له في عام 200

ارتفاع أسعار النفط هذا العام وفي الأعوام السابقة هو نتيجة منطقية لاختلال موازين العرض والطلب. وفي حين شهد الطلب العالمي نمواً مضطرداً خلال العقدين الماضيين، فإن هذا النمو قد زادت وتيرته في الأعوام الأخيرة بسبب النمو الاقتصادي المرتفع في الصين والهند، وبدرجة أقل في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل، فإن إمدادات النفط قد شهدت سلسلة من الانقطاعات منذ بداية عهد الرئيس بوش تقريباً. فهذه الإدارة

في غمرة الاهتمام الزائد بموضوع الأسهم المحلية، وحالة الترقب التي تسود أوساط المتعاملين لما يمكن أن تسفر عنه تجربة تملك غير القطريين لنسبة 25% من أسهم الشركات القطرية، فإن الكثير من المعطيات الاقتصادية تتغير من حولنا بشكل متسارع. وإذا كان ما يحدث في سوق الأسهم يؤثر على أوضاع الناس بشكل مباشر وفوري، فإن المتغيرات الأخرى التي سنتحدث عنها في مقال اليوم لها تأثير قوي على الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وت

أن يقفز سعر برميل النفط من نوع غرب تكساس في سوق نيويورك إلى 54 دولاراً للبرميل، وأن يصل سعر نفط برنت في لندن إلى51 دولاراً للبرميل، وأن يسجل السعر المتوسط لسلة خامات الأوبك مستوى 47 دولار، فذلك ليس له إلا معنى واحد فقط أن العالم قد دخل بالفعل صدمة نفطية ثالثة. وقد سبق أن تنبأت بهذا الأمر في شهر مايو الماضي عندما كتبت مقالاً يوم 25 مايو تحت عنوان:هل أسواق النفط على أبواب صدمة ثالثة؟ وتوقعت في ذل

توقعات بأن يصل الناتج المحلي إلى 90 مليار ريال

تناولت في الجزء الأول من هذا المقال الحديث عن أسعار النفط المرتفعة هذا العام وكيف أنها مرشحة للبقاء مرتفعة بقية شهور السنة، مع احتمال حدوث قفزة جديدة في الأسعار تنقلها إلى مستوى 40 دولار لسلة خامات الأوبك، ونحو 45 دولار لسعر نفط غرب تكساس. ولم تكد تمر ساعات قليلة على صدور المقال حتى تفجرت مشكلة أخرى تتعلق بمطالبات ضريبية حكومية ضخمة على شركة

كتبت في شهر مايو الماضي مقالين عن النفط كان أولهما بعنوان:هل انقلب السحر على الساحر في موضوع النفط؟، وجاء الثاني تحت عنوان:هل أسواق النفط على ابواب صدمة ثالثة؟. وقد تنبأت في المقالين بأن تظل أسعار النفط مرتفعة، وأن لا تنجح الأوبك في خفض الأسعار رغم قرارها الذي كان مزمعاً اتخاذه لزيادة سقف انتاجها من النفط، (وقررته بالفعل في الأسبوع الأول من يونيو). وطالبت في أحد المقالين بأن تعيد الأوبك النظر

يمكن القول بكثير من الثقة إن أسواق النفط العالمية قد دخلت هذا العام في أزمة حقيقية سيكون لها نتائج خطيرة على الوضع الاقتصادي العالمي، وتتمثل هذه الأزمة في ارتفاع أسعار النفط قريباً من أعلى مستوى لها على مدى التاريخ، مع كون هذا الارتفاع قابل للاستمرار بل والزيادة في الشهور القادمة، بحيث قد يتجاوز سعر نفط غرب تكساس الخمسة وأربعين دولاراً للبرميل، في حين يرتفع السعر المتوسط لسلة خامات الأوبك إلى نحو

لم يكد الأمريكيون والبريطانيون يحتلون العراق في أبريل من العام الماضي، حتى كانت أسعار النفط تهوي من اعلى مستوى وصلت إليه مع بداية الغزو، إلى نحو 24 دولاراً لبرميل الأوبك. وقد حدث التراجع في حينه استناداً إلى توقعات مفادها أن انتاج العراق من النفط سرعان ما سيرتفع إلى أعلى مستوى ممكن بفضل التكنولوجيا الغربية وزوال الحصار عن العراق، وأن ذلك كفيل بإغراق أسواق النفط العالمية بفيض الإمدادات، ومن ثم فقد