ارتفاع جملة التسهيلات للقطاع الخاص بنحو ٢٦.٧ مليار إلى ٦١٢.٦ مليار ريال
أصدر مصرف قطر المركزي يوم أمس الأربعاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%.
الحكومة والقطاع العام:
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار للحكومة، و 152 مليار للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
• الحكومـــــــة :126 مليار بانخفاض مقداره 4.7 مليار؛
• المؤسسات الحكومية : 150 مليار بانخفاض مقداره 0.1 مليار،
• المؤسسات شبه الحكومية: 14.7 مليار بانخفاض 0.1 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 27.3 مليار إلى مستوى 123.5 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 32.3 مليار ريال إلى مستوى 414 مليار ريال.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 3.7 مليار ريـال عن نهاية يونيو إلى مستوى 354.4 مليار ريال. كما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 26.7 مليار لتصل إلى مستوى 612.6 مليار ريال؛ منها: 153.9 مليار لقطاع العقارات( بارتفاع 0.5 مليار ريال) و 130.2 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 0.4 مليار)، و 143.5 مليار للخدمات (بارتفاع 26 مليار)، و 124.3 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.9 مليار)، و16.4 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.7 مليار ريال. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغيرعن نهاية شهريونيو.
القطاع الخارجي:
في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى 18.2 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13 مليار إلى 75.3 مليار. واستقرت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية عند مستوى 77.9 مليار بدون تغير، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار إلى 39.3 مليار ،، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 4.1 مليار.
وفي جانب المطلوبات، استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بانخفاض طفيف إلى 237.4 مليار، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 58.6 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 196.6 مليار.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو بنحو 11.2 مليار إلى مستوى 277.8 مليار ريال.