مركز البيرق للدراسات

نمو كبير لائتمان قطاعي الخدمات والتجارة العامة

وتراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام، والخارجي

معروف أن الإئتمان هو ما تقدمه البنوك في قطر من قروض وتسهيلات مالية لكافة القطاعات المختلفة داخل قطر؛ بما في ذلك الحكومة والقطاع العام والأفراد، وقطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها العقارات، والتجارة، والصناعة. كما يذهب جزء من ائتمان البنوك المحلية إلى الخارج. ويهدف هذا المقال إلى التعرف على ما طرأ على هذا الائتمان من تغيرات مهمة في فترة ما بعد الحصار منذ يوليو 2017 وحتى يوليو 2019.

بداية نشير إلى أن إجمالي الإئتمان الممنوح من البنوك لم يتأثر بالحصار المفروض على قطر، واستمر في النمو بشكل مضطرد حتى وصل مع نهاية يوليو الماضي إلى مستوى 903 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7% عن يوليو 2018، وبنسبة 13.5% عن الشهر التالي لبدء الحصار في يوليو 2017. لكن الأنواع المختلفة للإئتمان قد تباينت في اتجاهات نموها، حيث تراجع الإئتمان المنوح للخارج بقوة، كما تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام في قطر بدرجة أقل، فيما نما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بشكل ملحوظ، وخاصة لقطاعات الخدمات والتجارة العامة.

ونبدأ بالائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، حيث نجد أنه قد نما بقوة بنحو 26.7 مليار ريال وبنسبة 21.8% في سنة، وبنسبة 36.3% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 612.5 مليار ريال بنهاية يوليو 2019. ورغم هذا النمو الكبير، إلا أن أولويات البنوك في منحه قد تباينت، ففي حين لا يزال قطاع العقارات يحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 153.9 مليار ريال في يوليو 2019، إلا أن معدل نمو هذا الإئتمان قد بلغ 3.9% فقط عن يوليو 2018.

وقفز الإئتمان الممنوح لقطاع الخدمات إلى المركز الثاني ووصل إلى مستوى 143.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 34.5% في سنة، و بنسبة 87.8% منذ يوليو 2017.

وتراجع الإئتمان الممنوح لإستهلاك الأفراد إلى المرتبة الثالثة، حيث نما بنسبة 1.1% في سنة، وبنسبة 6.6% في سنتين، ليصل إلى مستوى 130.2 مليار ريال.

أما الإئتمان الممنوح لقطاع التجارة؛ فقد نما منذ يوليو 2018 بنسبة 76.7%، وبنسبة 93% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 124.3 مليار ريال، واحتل بذلك المرتبة الرابعة في قائمة توزيعات الإئتمان المحلي.

وفي المرتبة الخامسة جاء الإئتمان الممنوح لقطاع المقاولين بقيمة 34.96 مليار ريال، مع كونه قد تراجع بنسبة 9.5% في السنة الأخيرة عما كان عليه في يوليو 2018.

وفي المرتبة السادسة جاء الإئتمان الممنوح لقطاع الصناعة بقيمة 16.4 مليار ريال مع كونه قد تراجع في الشهر الأخير فقط بنسبة 4.2%، وتراجع بنسبة 1.7% عن يوليو 2018.

ولو انتقلنا إلى الائتمان الممنوح للقطاع العام سنجد أنه تراجع بقوة نتيجة قيام الحكومة بسداد بعض ديونها للبنوك مؤخراً. فقد انخفض هذا الإئتمان في السنة الأخيرة بنسبة 9.5%، وبنسبة 11.8% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 290.5 مليار ريال. ويشمل هذا الإئتمان، القروض للحكومة، وأخرى لشركات القطاع العام، وثالثة للشركات التي تمتلك الحكومة فيه أكثر من 50%.

وأخيراً نجد أن الإئتمان الممنوح خارج قطر قد تراجع بشكل مضطرد في العامين الماضيين من 95.4 مليار ريال في يوليو 2017 إلى 83.8 مليار ريال في يوليو 2018، ثم إلى 77.9 مليار ريال في يوليو 2019.معروف أن الإئتمان هو ما تقدمه البنوك في قطر من قروض وتسهيلات مالية لكافة القطاعات المختلفة داخل قطر؛ بما في ذلك الحكومة، والقطاع العام والأفراد، وقطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها العقارات، والتجارة، والخدمات، والصناعة. كما يذهب جزء من ائتمان البنوك المحلية إلى الخارج. ويهدف هذا المقال إلى التعرف على ما طرأ على هذا الائتمان من تغيرات مهمة في فترة ما بعد الحصار منذ يوليو 2017 وحتى يوليو 2019.
بداية نشير إلى أن إجمالي الإئتمان الممنوح من البنوك لم يتأثر بالحصار المفروض على قطر، واستمر في النمو بشكل مضطرد حتى وصل مع نهاية يوليو الماضي إلى مستوى 903 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7% عن يوليو 2018، وبنسبة 13.5% عن الشهر التالي لبدء الحصار في يوليو 2017. لكن الأنواع المختلفة للإئتمان قد تباينت في اتجاهات نموها، حيث تراجع الإئتمان المنوح للخارج بقوة، كما تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام في قطر بدرجة أقل، فيما نما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بشكل ملحوظ، وخاصة لقطاعي الخدمات والتجارة العامة.
ونبدأ بالائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، حيث نجد أنه قد نما بقوة بنحو 26.7 مليار ريال، وبنسبة 21.8% في سنة، وبنسبة 36.3% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 612.5 مليار ريال بنهاية يوليو 2019. ورغم هذا النمو الكبير، إلا أن أولويات البنوك في منحه قد تباينت، ففي حين لا يزال قطاع العقارات يحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 153.9 مليار ريال في يوليو 2019، إلا أن معدل نمو هذا الإئتمان قد بلغ 3.9% فقط عن يوليو 2018.
وقفز الإئتمان الممنوح لقطاع الخدمات إلى المركز الثاني ووصل إلى مستوى 143.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 34.5% في سنة، و بنسبة 87.8% منذ يوليو 2017.
وتراجع الإئتمان الممنوح لإستهلاك الأفراد إلى المرتبة الثالثة، حيث نما بنسبة 1.1% فقط في سنة، وبنسبة 6.6% في سنتين، ليصل إلى مستوى 130.2 مليار ريال.
أما الإئتمان الممنوح لقطاع التجارة؛ فقد نما منذ يوليو 2018 بنسبة 76.7%، وبنسبة 93% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 124.3 مليار ريال، واحتل بذلك المرتبة الرابعة في قائمة توزيعات الإئتمان المحلي.
وفي المرتبة الخامسة جاء الإئتمان الممنوح لقطاع المقاولين بقيمة 34.96 مليار ريال، مع كونه قد تراجع بنسبة 9.5% في السنة الأخيرة عما كان عليه في يوليو 2018.
وفي المرتبة السادسة جاء الإئتمان الممنوح لقطاع الصناعة بقيمة 16.4 مليار ريال مع كونه قد تراجع في الشهر الأخير فقط بنسبة 4.2%، وتراجع بنسبة 1.7% عن يوليو 2018.
ولو انتقلنا إلى الائتمان الممنوح للقطاع العام سنجد أنه قد تراجع بقوة نتيجة قيام الحكومة بسداد بعض ديونها للبنوك مؤخراً. فقد انخفض هذا الإئتمان في السنة الأخيرة بنسبة 9.5%، وبنسبة 11.8% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 290.5 مليار ريال. ويشمل هذا الإئتمان، القروض للحكومة، وأخرى لشركات القطاع العام، وثالثة للشركات التي تمتلك الحكومة فيه أكثر من 50%.
وأخيراً نجد أن الإئتمان الممنوح خارج قطر قد تراجع بشكل مضطرد في العامين الماضيين من 95.4 مليار ريال في يوليو 2017 إلى 83.8 مليار ريال في يوليو 2018، ثم إلى 77.9 مليار ريال في يوليو 2019.
وتراجع الإئتمان الخارجي مفهوم في ظل التوقعات باقتراب حدوث ركود اقتصادي عالمي، وأما تراجع الإئتمان الممنوح للصناعة فقد يكون مرده تنامي اعتماد الصناعة الخفيفة والمتوسطة على قروض بنك التنمية الصناعية. وأما تباطؤ نمو ائتمان قطاع العقارات فيعود إلى تراجع الطلب على العقارات في العامين الماضيين بتراجع النمو السكاني. وأما القفزة التي حدثت لإئتمان قطاعي الخدمات، والتجارة، فقد ترجع إلى إضافة العديد من المولات الجديدة، وإنشاء مراكز خدمة متنوعة في العامين الماضيين.