مركز البيرق للدراسات

أطرح اليوم موضوعاً مهماً يتصل بتعاملات شريحة من السكان في قطر، سواء في ذلك القطريين أوغير القطريين. والموضوع ليس بالجديد، ولكن قد لا يلتفت له إلا الذين عانوا منه ولهم علاقة مباشرة به؛ وبعض الذين يقعون في حوادث بسبب أخطاء الغير، ثم يجدون أنفسهم عند مراجعة شركات التأمين يتحملون أعباءاً كبيرة من جراء ذلك بدون ذنب. ولكي أبسط الموضوع أشير إلى أن أحد السائقين تعرض لحادث مروري من جراء خطأ ارتكبه سائق سيارة أخرى. وقرر شرطي المرور بعد المعاينة أن الخطأ يتحمله سائق السيارة الثانية، وأن المتسبب لديه تأمين ضد الغير يلزم شركة التأمين بالإصلاح. وذهب المتضرر إلى شركة تأمين السيارة المتسببة في الحادث، فتم تحويله إلى أحد الكراجات المعتمدة لديهم، وأشاروا إلى أن سيارته ليست جديدة، وأنه سيتحمل 50% من تكلفة قطع الغيار، إذا لم تتوفر قطع غيار مستعملة أو تجارية !
وذهب السائق المتضرر إلى الكراج المتفق عليه، وبعد أسبوعين من الإنتظار أخبره الكراج أنه لا يوحد قطع غيار مستعمله لإصلاح سيارته، وأن عليه أن يدفع 5000 ريال هي نصف تكلفة القطع الأصلية من الوكالة. وانصدم الرجل في مواجهة هذا الموقف، فذهب إلى شركة تأمين سيارته باعتبار أنه مؤمن لديها تأميناً شاملاً، فرفضت الشركة مساعدته باعتبار أن تلك مسؤولية الشركة الأخرى المؤمن لديها المتسبب في وقوع الحادث. وبدا له هذا الموقف غريباً باعتبارأن فهمه لمسؤولية الشركة في حال التأمين الشامل أن تتحمل تكاليف الإصلاح حتى لوكان الحادث ضد مجهول أو حتى في حال اصطدمت سيارته بحائط. ووقف المؤمن عند ذلك مشدوها لا يعرف ماذا يفعل، وخاصة أنه تحمل تكلفة تأجير سيارة منذ وقع الحادث لتدبير أمر تنقلاته بما كلفه 2400 ريال في الشهر الواحد.
وبعد مشاورات مع عدد من ذوي الخبرة، قرر المتضرر التوجه إلى الإدارة المعنية في مصرف قطر المركزي باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة التأمين في الدولة، وهناك قدم تظلما شكى فيه من عدم مسؤليته عن الحادث، وأنه لم يرتكب ذنباً حتى يدفع 5000 ريال، وأنه لم يمانع في استبدال القطع المتضررة بأخرى مستعملة، أو تجارية، ناهيك عن أنه مؤمن تأميناً شاملا لدى شركة أخرى. وقد استجابت الجهة المسؤولة في مصرف قطر المركزي لشكواه وخاطبت شركة التأمين الأولى المؤمن لديها المتسبب في الحادث لإجراء ما يلزم، وهو ينتظر الأن ما سيسفر عنه الأمر. وفي تقديري أن الأمر -الذي ربما يتكرر كل يوم- يحتاج إلى تفعيل القواعد المنظمة لتغطية تكاليف إصلاح السيارات المتضررة، أو التأكيد على ما صدر من إدارة المرور ومن مصرف قطر المركزي من تعليمات بعدم تحميل المتضرر أية تكاليف لاستبدال قطع غيار سيارته. الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين الشامل تتضمن تحميل المؤمن المتسبب في الحادث نسبة من تكاليف الإصلاح، ولكن هذا الأمر لا يمتد إليه إذا لم يكن هو المتسبب في وقوع الحادث. ويبدو أن بعض شركات التأمين تستغل عدم وعي السائقين بحقوقهم، وتتوغل في فرض شروطها عليهم. ولذلك أقترح الآتي: أن يتم الإشارة بوضوح إلى أن الأضرار التي تسببها الحوادث يتحملها صاحب السيارة المتسببة في الحادث بالكامل-أو الشركة المؤمن لديها، بالطبع، وأنه في حال إذا كان صاحب السيارة المتضررة مؤمن من جهته- تأميناً شاملاً، فإن تأمينه الشامل يحب أن يغطي تكاليف الإصلاح بالكامل، على أن تحصل تلك التكاليف من شركة تأمين المتسبب في الحادث، وأن تتحمل شركة تأمين المتضرر (الشامل) تكلفة استئجاره سيارة لحين الإنتهاء من تصليح سيارته، وأن يتم رفع قيمة بوليصة التأمين- ضد الغير- بنسبة محدودة لمساعدة شركات التأمين في تحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن ذلك.