مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الأحد، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها في أغسطس 2019، إلى مستوى 197 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الدولية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى مقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الدولية موجودات سائلة أخرى لدى المصرف بالعملة الأجنبية (لا تدخل ضمن الاحتياطيات الرسمية للمصرف).
وفي تفاصيل الخبر؛ نشير إلى إن الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.55 مليار ريال، لتصل إلى نحو 141.4 مليار ريال أو (38.8 مليار دولار).
وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر أغسطس الماضي بنحو 838 مليون ريال ( أي حوالي 230 مليون دولار) لتصل إلى نحو 197 مليار ريال(54.1 مليار دولار)، وهي بذلك ارتفعت بنحو 50.7 مليار ريال أو ما نسبته 34.6% عما كانت عليه في شهر الحصار في يونيو 2017، كما إنها زادت في سنة بنسبة 18.4% عن مثيلتها في أغسطس عام 2018، البالغة 166.4 مليار ريال.
وتُعزى الزيادة الشهرية في الاحتياطيات الدولية خلال شهر أغسطس 2019 لكونها نتيجة ارتفاع أرصدة الذهب لدى المصرف بنحو 963 مليون ريال، مع استقرار المكونات الأخرى، وتراجع محفظة السندات وأذونات الحزانة الأجنبية.
أما وفق المقارنة السنوية مع شهر أغسطس 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية لدى المصرف قفزة كبيرة؛ إذ ارتفعت بنحو 46.5 مليار ريال أو ما نسبته 49.2%. وتوزعت تلك الزيادة على جميع مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي:
1. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.1 مليار ريال أو ما تزيد نسبته عن 101.6%.
2. ارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.66 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 5.3%.
3. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بأكثر من 3.7 مليار ريال أو ما تزيد نسبته عن 101%.
4. ارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 480.2 مليون ريال أو ما نسبته 34.4%.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلأن معاً أكثر من أحد عشر ضعفاً النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ إن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%.
أما بالنسبة لكفاية الإحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً ، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتها لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.