حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، كان المؤشر العام للبورصة يتحرك دون مستواه المسجل عند نهاية العام 2018 بما نسبته 1.07%. ورغم ان المؤشر تجاوز هذا المستوى عدة مرات خلال العام واقترب من مستوى 10500 نقطة، إلا أن عمليات البيع لجني الأرباح كانت تعيده ثانية إلى اقل من ذلك، بل ووصل في إحدى المرات إلى مستوى 9680 نقطة. ومع صدور كافة نتائج الشركات عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2019، بات من الممكن فهم الأسباب الكامنة وراء ضعف الأداء وعجز المؤشر العام عن إحداث اختراقات جديدة فوق مستوى 10500 نقطة حتى نهاية شهر أكتوبر.
وأول هذه العوامل هو التراجع الملحوظ في ارباح معظم الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بما نسبته 5.34% لتصل إلى 29.46 مليار ريال. وقد جاء هذا الإنخفاض في مجمله محصلة لإنخفاض ارباح الشركات في أربعة قطاعات، وارتفاعها في ثلاثة قطاعات بدرجة اقل، وذلك على النحو التالي:
اولاً: انخفاض أرباح شركات قطاع الصناعة بما نسبته 39.75%، بسبب التراجع الكبير في أرباح شركات صناعات، ومسيعيد، والإسمنت، والتحويلية، والكهرباء والماء، والمستثمرين، وأعمال، والخليج الدولية.
ثانياً: انخفاض أرباح قطاع العقارات بنسبة 14.9% بسبب الإنخفاض الملحوظ في أرباح شركتي بروة، والمتحدة للتنمية.
ثالثاً: انخفاض أرباح شركات قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية بنسبة 5.15% من جراء تراجع ارباح شركات مجمع المناعي، وودام، والسينما، وزيادة خسائر الطبية،
رابعاً: أن الإرتفاعات المسجلة في أرباح بقية القطاعات كانت محدودة، واهمها نمو ارباح قطاع الإتصالات بنسبة 17.75%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 6.5%، وقطاع النقل بنسبة 8.5%.
وعلى مستوى الشركات، اسفرت النتائج عن تراجع ارباح 15 شركة، تشكل ثُلث عدد الشركات المدرجة في البورصة، وبقاء أربع شركات في حالة الخسارة.
وبالنسبة للشركات التي ارتفعت ارباحها، كانت نسبة الزيادة في كثير منها محدودة للغاية ومن بينها ارتفاع ارباح زاد بنسبة 0.17%، وأرباح مصرف الريان بنسبة 1.32%، وأرباح شركة الميرة بنسبة 1.88%، وأرباح وقود بنسبة 5.61%، وأرباح الوطني بنسبة 3.59%، وأرباح الرعاية بنسبة 7.9%.
هذه النتائج توحي في مجملها بأن توزيعات الشركات عن أرباحها عن العام 2019 ستكون في معظمها أقل من توزيعات العام السابق. ومثل هذا الإستنتاج يدفع بالمضاربين في البورصة إلى تفضيل الإتجاه لجني الأرباح كلما ارتفعت أسعار الأسهم والمؤشر العام، وعدم الإنتظار لحين حدوث توزيعات الشركات على المساهمين في الربع الأول من العام القادم.
ويضاف إلى ما تقدم أن طرح أسهم شركة بلدنا في هذا الوقت من السنة، قد زاد من الضغوط على حجم السيولة المتاحة للتداولات بامتصاصه ما قد يصل إلى نحو 1.4 مليار ريال من الشركات والأفراد.
وهناك علامات استفهام أخرى باتت تطرح نفسها على مستقبل بعض الشركات الكبيرة بعد التراجع الكبير في أرباحها، وما إذا كانت هذه التراجعات لأسباب عابرة كانخفاض أسعار النفط، المتسبب في تراجع أرباح شركات مثل صناعات، ومسيعيد، أو أنه بسبب اعتبارات أخرى كتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي-الذي تحول إلى سلبي هذا العام، ومن ذلك تراجع أرباح شركات التحويلية، والإسمنت، والكهرباء والماء، وأعمال، ومجمع المناعي، وأعمال، والمستثمرين، والسينما، والمتحدة للتنمية، وبروة.