قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2020

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأربعاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع إجمالي الموجودات في شهر فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 1566.2 مليار ريال، وبزيادة بنسبة 11.1% عن فبراير 2019.

وتتكون الموجودات عادة من تسهيلات ائتمانية، وأوراق مالية دائنة: سندات، وصكوك، وأرصدة لدى البنوك، واستثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من ودائع للعملاء، وودائع لبنوك أخرى، وحسابات رأس المال، وسندات وصكوك مدينة، ومطلوبات أخرى. ونلخص فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2020 عن الشهر السابق.

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع القطاع العام في شهر يناير – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 279.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83 مليار للحكومة، 164.6 مليار للمؤسسات الحكومية، و32.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 7 مليار ريال إلى 338.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:

  • الحكومة: 146.3 مليار ريال بارتفاع 3.4 مليار ريال عن يناير؛
  • المؤسسات الحكومية: 177.5 مليار بارتفاع مقداره 3.6 مليار ريال،
  • المؤسسات شبه الحكومية: 14.5 مليار بدون تغير عن يناير.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 160 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية، وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.4 مليار ريال إلى مستوى 498.3 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 383.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.1 مليار لتصل إلى مستوى 650.3 مليار ريال؛ منها:

  • 147.5 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع مليار ريال)،
  • 138 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.8 مليار)،
  • و162 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 2.6 مليار)،
  • و137.9 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 2.4 مليار)،
  • 34.4 مليار ريال لقطاع المقاولين بانخفاض 0.7 مليار ريال،
  • 17.6 مليار لقطاع الصناعة بدون تغير،
  • 13.3 مليار ريال قروض أخرى للقطاع المالي غير المصرفي بزيادة 1.5 مليار ريال عن يناير.

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند 19.7 مليار ريال بدون تغير. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18 مليار إلى 75.3 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 74.3 مليار، فيما ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 38.8 ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار إلى 3.8 مليار، وارتفع إجمالي الموجودات بنحو 15.4 مليار إلى 212.1 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات، انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 12.7 مليار إلى 250.4 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 8.5 مليار إلى مستوى 70.1 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 216.6 مليار، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات للعالم الخارجي بنحو 2.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو 15.6 مليار ريال إلى 327.7 مليار ريال.