للشهر السادس والعشرين على التوالي: الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية تواصل ارتفاعها في شهر مارس إلى 201.3 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الثلاثاء إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية مارس إلى مستوى 201.3 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنين معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس بنحو 90 مليون ريال إلى 147.14 مليار ريال أو (40.4 مليون مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 90 مليون ريال لتصل إلى نحو 201.3 مليار ريال (55.23 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63.6 مليار ريال أو ما نسبته 46.2% عما كانت عليه قبل سنتين في مارس 2018، كما إنها زادت بنسبة 9.7% عما كانت عليه قبل سنة في مارس 2019.

وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:

  • ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر مارس 2020 إلى مستوى 147.14 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6.2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 88.1 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بنحو 0.2 مليار ريال إلى 8 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.2 مليار ريال إلى 49.2 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال.
  • ووفق المقارنات السنوية مع شهر مارس 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 17.8 مليار ريال؛ أو ما نسبته 9.7% إلى 201.3 مليار ريال. توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي:
    1. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 32.4 مليار ريال أو ما نسبته 58.2% إلى 88.1 مليار ريال.
    2. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 9.7 مليار ريال أو 16.5% إلى 49.2 مليار ريال.
    3. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.34 مليار ريال أو ما نسبته 42% إلى 8 مليار ريال.
    4. استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.88 مليار ريال.

ومن جهة أخرى انخفضت الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن مارس 2019 بنحو 7.1 مليار ريال إلى 54.2 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ إن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%.

أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.