مركز البيرق للدراسات

ودائع القطاع الخاص ترتفع في أبريل الى 390.8 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الأحد، نشرته الشهرية “أبريل “2020”، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أبريل من العام 2020. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية بعض البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة عن شهر أبريل 2020، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات النقدية المهمة.

أولاً: ودائع البنوك: بلغ إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر أبريل 2020 نحو 879.3 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي:

1-ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر أبريل بنحو 6.4 مليار إلى 390.8 مليار مقارنة بنحو 384.4 مليار في مارس، و364.2 مليار قبل سنة.
2-انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 8.1 مليار لتصل إلى 286.7 مليار ريال مقارنة بـ 294.8 مليار ريال في مارس الماضي، و258 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2019.
3-انخفضت ودائع غير المقيمين عن شهر مارس بنحو 12.4 مليار إلى 201.8 مليار ريال، وكانت 178.6 مليار ريال قبل سنة.

ثانياً: إجمالي التسهيلات الائتمانية: انخفضت التسهيلات الممنوحة من البنوك في أبريل 2020 لتصل إلى 1068 مليار ريال من 1085.6 مليار ريال في مارس الماضي، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة البالغ 940.2 مليار ريال.

ولوحظ أن الائتمان الممنوح للقطاع العام قد عاد في أبريل إلى 321.2 مليار ريال من مستوى 341 مليار ريال في شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 13.2% عن مستواه قبل سنة في أبريل 2019 البالغ 283.8 مليار ريال.

وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مارس بنحو 13.4 مليار ليصل إلى 675.7 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 662.3 مليار في مارس الماضي، و601.7 مليار قبل سنة.

وواصل الائتمان الممنوح للخارج تراجعه التدريجي ليصل إلى 71.1 مليار ريال في أبريل من 73.3 مليار في مارس و80.5 مليار ريال قبل سنة.

ثالثاً: تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:

• أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف في عامين تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى في أبريل بنحو 176.4 مليار ريال من 177.8 مليار في مارس، و120.1 مليار ريال في أبريل 2019.
• تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني بقيمة 150.4 مليار ريال مقارنة بـ 148.5 مليار ريال في مارس، و156.2 مليار قبل سنة.
• وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 140.8 مليار في أبريل مقارنة بـ 140.9 مليار ريال في مارس الماضي، و110.6 مليار ريال قبل سنة.
• واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.6 مليار ريال في أبريل مقارنة بـ 140 مليار ريال في شهر مارس الماضي، و128.3 مليار قبل سنة.
• وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر أبريل بنحو 1.4 مليار ليصل إلى 37.3 مليار، مقارنة بـ 35.9 مليار في مارس الماضي، و35 مليار قبل سنة.
• واستقر ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.1 مليار ريال مقارنة بـ 19 مليار ريال في مارس، و 16.5 مليار ريال قبل سنة.

وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1) وعرض النقد الواسع (م2).
ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال، مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية. وقد ارتفع م1 في أبريل بمعدل سنوي 15.9% إلى 148.9 مليار ريال.

أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد نما عرض النقد الواسع في أبريل بمعدل سنوي 4.8% إلى 584.7 مليار ريال.