مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الأحد إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر مايو قد بلغ 109.6 مليار ريال مقارنة بـ 110.7 مليار ريال في أبريل الماضي، و87 مليار ريال في مايو 2019، ونحو 70.2 مليار في مايو 2018.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.

فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر مايو قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 36.5% من النقود الاحتياطية، قد استقرفي شهر مايو عند مستوى 40 مليار ريال، مقارنة بـ 40.5 مليار في أبريل، و36.5 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض بنحو 1.75 مليار ريال إلى 17.12 مليار ريال مقارنة بـ 18.87 مليار في أبريل الماضي، و6.79 مليار ريال قبل سنة.
• النقد المصدر وقد ارتفع بنحو 0.41 مليار عن شهر أبريل إلى مستوى 25.59 مليار ريال، مقارنة بـ 25.18 مليار في أبريل و17.8 مليار ريال قبل سنة.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بنحو 0.77 مليار إلى 26.88 مليار ريال مقارنة بـ 26.11 مليار في أبريل الماضي، و24 مليار ريال قبل سنة.
• ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من: صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 146.6 مليار ريال في شهر مايو الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالباَ ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، وانخفض إلى سالب 37 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 109.58 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن إجمالي موجودات المصرف قد استقرت عند مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 106.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 21.5 مليار ريال عن نهاية أبريل، إلى جانب 79.7 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية، و10.7 مليار ريال سندات وأذونات، و 8.55 مليار ريال من الذهب.