مصرف قطر المركزي يُصدر نشرته الشهرية “مايو 2020”

ارتفاع ودائع القطاع الخاص وودائع غير المقيمين، وانخفاض ودائع القطاع العام

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الثلاثاء نشرته الشهرية “مايو “2020”، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مايو من العام 2020.

وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية بعض البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة عن شهر مايو 2020، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات النقدية المهمة.

أولاً: ودائع البنوك

بلغ إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر مايو 2020 نحو 864.4 مليار ريال، وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي:

  1. ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر مايو بنحو مليار ريال إلى 391.8 مليار مقارنة بنحو 390.8 مليار في أبريل، و360.8 مليار ريال قبل سنة.
  2. انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليار لتصل إلى 265.2 مليار ريال مقارنة بـ 286.7 مليار ريال في أبريل الماضي، و257.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019.
  3. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 5.6 مليار إلى 207.4 مليار ريال، وكانت 188.4 مليار ريال قبل سنة.

ثانياً: إجمالي التسهيلات الائتمانية

انخفضت التسهيلات الممنوحة من البنوك في مايو 2020 لتصل إلى 1059.8 مليار ريال من 1068 مليار ريال في أبريل الماضي، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة البالغ 955.7 مليار ريال.

ولوحظ أن الائتمان الممنوح للقطاع العام قد انخفض في أبريل إلى 310.3 مليار ريال من مستوى 321.3 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7% عن مستواه قبل سنة في مايو 2019 البالغ 290 مليار ريال.

وفي المقابل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ليصل إلى 678.3 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 675.7 مليار في أبريل الماضي، و584.8 مليار قبل سنة.

واستقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر مايو بارتفاع محدود ليصل إلى 71.3 مليار ريال من 71.1 مليار في أبريل 2020 ، ولكنه كان أقل من 81 مليار ريال قبل سنة.

ثالثاً: تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:

  • أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نمواً حيث تضاعف في عامين تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى في مايو بنحو 177.6 مليار ريال مقارنة بـ 176.4 مليار في أبريل، و120.6 مليار ريال قبل سنة.
  • تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني بقيمة 151.2 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 150.4 مليار ريال في أبريل، و156.3 مليار قبل سنة.
  • وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 142 مليار في مايو مقارنة بـ 140.8 مليار ريال في أبريل الماضي، و117.3 مليار ريال قبل سنة.
  • واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 139.6 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، و130.2 مليار قبل سنة.
  • وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع انخفاضه في شهر مايو بنحو 0.5 مليار ليصل إلى 36.8 مليار، مقارنة بـ 37.3 مليار في أبريل الماضي، و34.4 مليار قبل سنة.
  • وارتفع ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس قليلاً إلى مستوى 19.2 مليار ريال مقارنة بـ 19.1 مليار ريال في أبريل، و 16.5 مليار ريال قبل سنة.

وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1) وعرض النقد الواسع (م2).

ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية. وقد ارتفع م1 في مايو بمعدل سنوي 16.4% إلى 150.4 مليار ريال.

أما عرض النقد الواسع (م2) فيتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وقد نما عرض النقد الواسع في مايو بمعدل سنوي 5.1% إلى 583.4 مليار ريال.