قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2020

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 329.6 مليار ريال
وانخفاض ودائعه إلى مستوى 269.4 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح اليوم الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 329.6 مليار ريال، وجاء في التفاصيل الأخرى ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 5.1 مليار ريال إلى 269.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.8 مليار للحكومة، و150.3 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 5.4 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريـال توزعت كالتالي:
• الحكومة: 109.3 مليار بزيادة مقدارها 4.6 مليار ريال عن يوليو،
• المؤسسات الحكومية: 203.1 مليار بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال،
• المؤسسات شبه الحكومية: 17.1 مليار بزيادة مقدارها 1.0 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار إلى مستوى 166.7 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 7.2 مليار ريال إلى مستوى 496.3 مليار ريال.
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 371.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.1 مليار لتصل إلى مستوى 683.3 مليار ريال، منها:

  • 173.6 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 1.7 مليار ريال عن يوليو)،
  • 152.7 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.7 مليار ريال عن يوليو)،
  • 142.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.6 مليار ريال عن يوليو)،
  • 146.7 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 2.3 مليار ريال عن يوليو)،
  • 19.5 مليار لقطاع الصناعة (بدون تغير عن يوليو)،
    *37.4 مليار ريال لقطاع المقاولين ( بدون تغير عن يوليو)
    *11.4 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى للقطاع المالي غير المصرفي (بدون تغير عن يوليو).
    القطاع الخارجي
    في جانب الموجودات:
    استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.2 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.5 مليار إلى 69.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 72.3 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 38.3 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 5.3 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 11.7 مليار ريال إلى 203.5 مليار ريال.
    وفي جانب المطلوبات:
    ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.1 مليار إلى 279.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 73.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 214.3 مليار، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 8.1 مليار ريال إلى 567.2 مليار ريال
    وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 19.6 مليار ريال إلى مستوى 363.7 مليار ريال.