ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 332.5 مليار ريال
وانخفاض ودائعه إلى 266.2 مليار ريال
مصرف قطر المركزي صباح اليوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر 2020، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 332.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 266.2 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 3.2 مليار إلى 266.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار للحكومة، 153.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و29.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 332.5 مليار ريـال توزعت كالتالي:
• الحكومة: 110 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن أغسطس،
• المؤسسات الحكومية: 206.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال،
• المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 158.5 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 491 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 375.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار لتصل إلى مستوى 686 مليار ريال، منها: 175.5 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 2 مليار ريال)، 153.8 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 1.1 مليار ريال)، 143.5 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.4 مليار ريال)، 148 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.3 مليار ريال)، و16 مليار لقطاع الصناعة (بانخفاض 3.5 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (باستقرارها عند نفس المستوى لشهر أغسطس).
القطاع الخارجي
في جانب الموجودات:
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بانخفاض طفيف عند مستوى 18.1 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 19 مليار ريال إلى 89 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 37.7 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 20.6 مليار ريال إلى 224.7 مليار ريال.
وفي جانب المطلوبات:
ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 14 مليار ريال إلى 293.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 81 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 28.1 مليار ريال إلى 594.9 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 370.2 مليار ريال.