مصرف قطر المركزي يُصدر نشرته الفصلية “نوفمبر 2020”

ارتفاع إجمالي تسهيلات البنوك إلى 1126.4 مليار ريال
وارتفاع تسهيلات القطاع العام إلى 353.3 مليار ريال

مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “نوفمبر 2020″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر نوفمبر الماضي. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية الكثير من البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة المصرفية، والموجودات، والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير لبعض البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة.

أولاً: ودائع البنوك

انخفض إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 1% عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 884.8 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 6.5% عن مستواه قبل سنة البالغ 830.5 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي:

  1. انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 3.1 مليار  لتصل مع نهاية نوفمبر إلى 252.9 مليار ريال مقارنة بـ 256  مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 2.8% عنها  قبل سنة البالغة 260.2 مليار ريال في نوفمبر 2019.
  2. ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر بنحو 0.6 مليار ريال عن شهر أكتوبر  إلى مستوى 393.2 مليار، وكانت أعلى بنسبة 6.9% عن مستواها في نوفمبر 2019 البالغة 367.7 مليار ريال.
  3. ارتفعت ودائع غير المقيمين في  نوفمبر بنحو 11.5 مليار عن أكتوبر الماضي إلى 238.7 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 17.8% عن مستواها البالغ 202.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019.

ثانياً: إجمالي التسهيلات الائتمانية

ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر نوفمبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1126.4 مليار ريال من 1123.8 مليار ريال في اكتوبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 9.7% عن مستواها البالغ 1026.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019.  وقد توزعت التسهيلات على النحو التالي:

  • الائتمان الممنوح للقطاع العام:  وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 1.9  مليار ريال إلى 353.3  مليار ريال  من مستوى 351.4 مليار ريال في شهر اكتوبر الماضي وبزيادة مئوية بنسبة 16.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 303.6 مليار ريال في نوفمبر 2019.
  • الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: وقد ارتفع في شهر نوفمبر عن أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريال إلى 697.3 مليار ريال، وبات أعلى بنسبة 7.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 647.3 مليار ريال في نوفمبر 2019.
  • الائتمان الممنوح للخارج: وقد استقر في شهر نوفمبر بارتفاع طفيف إلى 75.8 مليار ريال من 75.6 مليار في اكتوبر 2020، وكان عند  مستوى 75.6 مليار ريال أيضاً  قبل سنة.

ثالثاً: تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:

  • أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى بنحو 187.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 186.6 مليار في أكتوبر، وكان أعلى بنسبة 12% عن مستواه قبل سنة البالغ 167.2 مليار ريال.
  • تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي بقي في المركز الثاني مع انخفاضه عن أكتوبر بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 151.8 مليار ريال مقارنة بـ 153.6 مليار في شهر أكتوبر، وكان عند مستوى 147.1 مليار قبل سنة.  
  • وتقدم ائتمان قطاع الاستهلاك إلى المركز الثالث، مع ارتفاعه بنحو 2.8 مليار ريال إلى 147.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، و136.3 مليار قبل سنة.
  • وتراجع قطاع التجارة إلى المركز الرابع مع انخفاضه إلى 146.5 مليار ريال في نوفمبر من 147.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكان عند مستوى 132.8 مليار ريال قبل سنة.
  • وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه بشكل محدود عن أكتوبر إلى مستوى 37.4 مليار، وكان  أعلى من 34.8 مليار قبل سنة.
  • وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع ارتفاعه بنحو 0.5 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 16.4 مليار ريال في نوفمبر، ولكنه كان عند مستوى 17.5 مليار ريال قبل سنة.

وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2). وقد ارتفع عرض النقد الضيق (م1) مع نهاية نوفمبر بنحو 0.8 مليار ريال عن أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 147.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 0.5% عن نوفمبر 2019. وفي المقابل استقر عرض النقد الواسع (م2) عند مستوى 583.1 مليار ريال، بدون تغبر عن أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية 3.5% عما كان عليه في نوفمبر 2019.