في تقرير جديد لمصرف قطر المركزي النقود الاحتياطية تسجل زيادة سنوية بنسبة 31%

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الأحد إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، قد ارتفع بنهاية يناير بمعدل سنوي 31% إلى 99.03 مليار ريال مقارنة بـ 75.6 مليار ريال في يناير 2020، ولكنه انخفض بنحو 1.2 مليار ريال عما كان عليه في ديسمبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.4% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في يناير الماضي 204.79 مليار ريال.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،

فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر يناير قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

  • الاحتياطي الالزامي: ارتفعت نسبته من النقود الاحتياطية في يناير إلى 41.2% مقارنة بـ 39.8% في ديسمبر الماضي. وقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يناير بنحو 450 مليون ريال عن ديسمبر إلى مستوى 40.75 مليار ريال. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
  • النقد المصدر وقد ارتفع بمعدل سنوي 52.3% عن يناير 2020 ليصل إلى مستوى 26.62 مليار ريال، مع كونه قد ارتفع بنحو 350 مليون ريال عن ديسمبر الماضي.
  • فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في يناير عن ديسمبر الماضي بنحو 4.11 مليار ريال ليصل إلى 4.16 مليار ريال، ولكنه كان لا يزال أكبر من مستواه قبل سنة ينحو0.84 مليار ريال.
  • فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد ارتفع رصيدها بمعدل سنوي 85% عن يناير 2020 لتصل إلى 26.53 مليار ريال، مع ارتفاعها بنحو 2.15 مليار ريال عن ديسمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 149.13 مليار ريال في شهر يناير2021 مقارنة 144.6 مليار ريال في يناير 2020، ونحو 109.6 مليار ريال قبل سنتين في يناير2019.  ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحسن إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، وإلى سالب 48.8 في يناير 2021.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض في شهر يناير إلى99.03 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية يناير بمعدل سنوي 11.7% إلى مستوى 262.17 مليار ريال، منها: 48.53 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 85.9 مليار ريال سندات وأذونات بالعملات الأجنبية، و12.26 مليار ريال من الذهب. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في يناير 2021 عند مستوى 149.9 مليار ريال.