تقرير مصرف قطر المركزي عن بيانات المسح النقدي ومؤسسات الإيداع لشهر فبراير 2021
 

الموجودات؛ وكذا المطلوبات ترتفعان إلى 1704.7 مليار ريال
 
أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الأحد إلى ارتفاع ملحوظ في حجم موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر فبراير بلغ نحو 10.46 مليار ريال عن يناير الماضي، وبزيادة تصل إلى 137.5 مليار ريال، وبنسبة 8.8% عن فبراير 2020، لتصل إلى مستوى 1704.7 مليار ريال.

وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

  • الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)،
  • الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،
  • والموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

أولاً: النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

ارتفع إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية فبراير 2021 عنه في شهر يناير الماضي بنحو 2.66 مليار ريال إلى مستوى 89.3 مليار ريال، وكان الرصيد أعلى مما كان عليه في فبراير 2020 بنسبة 42.6%، حيث كان 62.6 مليار ريال.

ثانياً: الموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها:

  • أرصدة لدى البنوك في الخارج، وقد انخفضت في فبراير بنحو 2.66 مليار ريال عن يناير الماضي إلى 89.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 75.3 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020.
  • الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، وقد ظل مستقرا تقريبا خلال العام وبلغ 74.9 مليار ريال في فبراير 2021، بدون تغير عن يناير الماضي، ومقارنة بـ 74.3 مليار ريال في فبراير 2020.
  • الاستثمارات في الخارج، وظلت مستقرة أيضاً خلال العام الماضي، وبلغت 57.3 مليار ريال في فبراير 2021، مقارنة يـ 57.8 مليار ريال في يناير الماضي، و58.8 مليار قبل سنة.
  • النقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيدها قليلا في فبراير مستوى 9.27 مليار ريال مقارنة بـ 9.11 مليار ريال في يناير الماضي، و8.91 مليار ريال قبل سنة.
  • أخرى: وظلت هذه الفئة مستقرة في فبراير عند مستوى 4.27 مليار ريال مقارنة بـ 4.34 مليار ريال في يناير الماضي، و3.74 مليار ريال قبل سنة.

ثالثاً: الموجودات المحلية، وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى على النحو التالي:

  • الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد ارتفع إجماليها في فبراير بنحو 1.13 مليار ريال إلى 57.39 مليار ريال مقارنة بـ 56.26 مليار ريال في يناير الماضي، وكان عند مستوى 55.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020
  • الائتمان المحلي: وقد قفز في شهر فبراير2021 بنحو 9.43 مليار ريال إلى 1081.3 مليار ريال مقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير الماضي، و986.1 مليار في فبراير 2020، علماً بأن الائتمان المحلي يشكل 63.4% من إجمالي الموجودات.
  • الاستثمارات المحلية، استقر إجماليها عند مستوى 207.7 مليار ريال بدون تغير عن يناير الماضي، ولكن بزيادة 25.3  مليار ريال عن فبراير 2020  التي بلغت 182.4 مليار ريال.

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت  تلك المطلوبات في فبراير 2021  عن يناير الماضي بنحو 10.46 مليار ريال إلى مستوى 1704.7 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من:

أولاً: مطلوبات أجنبية، أهمها:

  • أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في فبراير 2021 بنحو 2.3 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال من 319.8   مليار في يناير الماضي، ومقارنة بـ 250.4 مليار ريال قبل سنة.
  • ودائع غير المقيمين: وقد ارتفعت في فبراير 2021 بنحو 10.8 مليار عن ينايرالماضي إلى 251.56 مليار ريال من 240.74 مليار ريال في يناير الماضي، ومقارنة بـ 216.6 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020.
  • أوراق مالية: وانخفضت في فبراير قليلاً إلى 83.8 مليار ريال من 84.17 مليار ريال في يناير الماضي، ومقارنة بـ 70.1 مليار ريال قبل سنة.

ثانياً: المطلوبات المحلية، ويأتي في مقدمتها:

  • ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ظل مستقرا في فبراير 2021 عند مستوى 660.8 مليار ريال بدون تغير يذكر عن يناير الماضي، ومقارنة بـ 662.8 مليار ريال قبل سنة.
  • حسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 170.52 مليار ريال في فبراير 2021، من 168.6 مليار في يناير الماضي، و161.7 مليار قبل سنة.
  • أرصدة لدى البنوك في قطر: وقد ارتفعت بنحو 0.9 مليار عن يناير الماضي لتصل إلى 56.8 مليار في شهر فبراير2021، ولكنها كانت عند مستوى 64.6 مليار ريال قبل سنة.
  • أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 2.34 مليار إلى 38.1 مليار ريال في فبراير من 35.8 مليار ريال في يناير الماضي، وكانت قبل سنة عند نصف هذا المستوى أو 17.24 مليار ريال.