قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2021

ارتفاع جملة قروض القطاع العام وانخفاض ودائعه

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الثلاثاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 377.1 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعهما إلى مستوى 257.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.3 مليار ريال إلى 257.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 78.1 مليار ريال للحكومة، 150.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 7.4 مليار ريال عن يناير الماضي لتصل إلى 377.1 مليار ريـال، وهي كانت قبل سنة 338 مليار ريال. وقد توزعت القروض في فبراير كالتالي:
• الحكومة: 158.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 7.7 مليار ريال عن يناير،
• المؤسسات الحكومية: 199.5 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال عن يناير،
• المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار عن يناير.
وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.4 مليار ريال بانخفاض 0.2 مليار عن يناير. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 7.2 مليار ريال إلى مستوى 533.5 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير2021 بنحو 1.16 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 403.1 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو مليار ريال لتصل إلى مستوى 704.25 مليار ريال، منها: –
* 183.9 مليار ريال لقطاع الخدمات (بانخفاض 1.4 مليار ريال عن يناير)،
* 159.4 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 1.8 مليار ريال)،
* 151.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 5.2 مليار ريال)،
147.9 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.2 مليار ريال)،
* 36.57 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 1.1 مليار ريال)،
* 16.96 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.05 مليار ريال).
* 7.7 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بانخفاض 3.55 مليار ريال).

القطاع الخارجي
في جانب الموجودات:
انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 18.6 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.7 مليار ريال إلى 89.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.8 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 38 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.07 مليار ريال إلى مستوى 4.27 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2.4 مليار ريال إلى 225.8 مليار ريال.
وفي جانب المطلوبات:
انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 2.3 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.35 مليار ريال إلى مستوى 83.82 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.8 مليار ريال إلى 251.56 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 7.17 مليار ريال إلى 652.88 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 427.1 مليار ريال.