مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الأربعاء إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض بنهاية أبريل بمعدل سنوي 8.9% إلى 101.8 مليار ريال، مقارنة بـ 110.69 مليار ريال في أبريل 2020، وانخفض بنحو 2.73 مليار ريال عما كان عليه في مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49.5% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 205.05 مليار ريال.
وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: 
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟
النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر أبريل قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.15 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 42.24 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أبريل إلى 41.5% مقارنة بـ 39.3% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

النقد المصدر: انخفض بمعدل سنوي 1.4% عن أبريل 2020 ليصل إلى مستوى 24.82 مليار ريال، وكان عند 26.29 مليار ريال في مارس الماضي.

 فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر أبريل عن مارس الماضي بنحو 0.97 مليار ريال ليصل إلى 10.37مليار ريال، ولكنه بات أقل من مستواه قبل سنة البالغ 18.87 مليار ريال، بنحو 8.5 مليار ريال.

 فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد انخفض رصيدها بمعدل سنوي 7.7% عن ابريل 2020 البالغ 26.11 مليار ريال، لتصل إلى 24.38 مليار ريال، مع انخفاضها بنحو 3.39 مليار ريال عن مارس الماضي البالغ 27.77 مليار ريال. 

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع:
 صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.89 مليار ريال في شهر إبريل 2021 مقارنة 146.6 مليار ريال في أبريل 2020.  ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.
وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 46.08 مليار ريال في أبريل 2021. 
وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر مارس إلى 101.81 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.
ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مارس عند مستوى 265.5 مليار ريال بدون تغير عن شهر فبراير الماضي، ومقارنة بـ 254.4 مليار ريال قبل سنة، واشتملت الموجودات ضمن أمور أخرى على ما يلي:
 49.34 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، 
85.75 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية،
11.76 مليار ريال من الذهب.   
واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في أبريل2021- كما في مارس الماضي- عند مستوى 149.89 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.58 مليار ريال وبنسبة 1.8%عن مارس 2020.