تقرير مصرف قطر المركزي عن بيانات مسح مؤسسات الإيداع لشهر أبريل 2021

الموجودات؛ وكذا المطلوبات ترتفعان إلى 1749.6 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.5 مليار ريال عن مارس الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 181.4 مليار ريال، وبنسبة 11.6% عن أبريل 2020، لتصل إلى مستوى 1749.6مليار ريال.
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)،

الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،

والموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

أولاً: النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي:
انخفض إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أبريل2021 عنه في شهر مارس الماضي بنحو 2.46 مليار ريال إلى مستوى 87.32 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 95.13 مليار ريال قبل سنة.
ثانياً: الموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها:

أرصدة لدى البنوك في الخارج: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.81 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 109.2 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 110.99 مليار ريال في مارس، ولكنها كانت عند 77.04 مليار قبل سنة في أبريل 2020.

الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر: وقد ظل مستقرا تقريبا خلال العام بانخفاض طفيف عن مارس الماضي،  حيث بلغ 74.3 مليار ريال في أبريل 2021، ومقارنة بـ 71.1 مليار ريال في أبريل 2020.

الاستثمارات في الخارج: وانخفضت بنحو 0.93 مليار ريال إلى 56.05 مليار في أبريل 2021، مقارنة بـ 56.99 مليار ريال في مارس الماضي، و56.5 مليار ريال قبل سنة.

النقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيدها في أبريل عن مارس بنحو 0.06 مليار ريال إلى 8.98 مليار ريال ، وكانت عند 8.52 مليار ريال قبل سنة.

 موجودات أخرى: وارتفع رصيد هذه الفئة في شهر أبريل إلى مستوى 4.46 مليار ريال مقارنة بـ 4.03 مليار ريال في مارس الماضي، و3.73 مليار ريال قبل سنة.

ثالثاً: الموجودات المحلية: وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى على النحو التالي:

الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 2.84 مليار ريال إلى 56.83 مليار ريال مقارنة بـ 59.67 مليار ريال في مارس الماضي، ولكنها كانت لا تزال أكبر بكثير مما كانت عليه قبل سنة عندما بلغت 35.1 مليار ريال في أبريل 2020.

الائتمان المحلي: وقد ارتفع في أبريل بنحو 9.1 مليار ريال إلى 1108.7 مليار ريال مقارنة بـ 1099.65 مليار في مارس الماضي، و997 مليار في أبريل 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.4% من إجمالي الموجودات.

الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل بانخفاض طفيف عن مارس عند مستوى 209.32 مليار ريال، ولكن بزيادة 24 مليار ريال عن أبريل 2020 التي بلغت 185.35 مليار ريال.

 
وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أبريل 2021 عن مارس الماضي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 1749.6 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من:
 
أولاً: مطلوبات أجنبية، أهمها:

أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل 2021 بنحو 1.5 مليار ريال إلى 333.6 مليار ريال من 335.1   مليار في مارس الماضي، ونحو 324.6 مليار ريال قبل سنة.

ودائع غير المقيمين: وقد ارتفعت في أبريل2021 بنحو 13.9 مليار عن مارس الماضي إلى 280.1 مليار ريال من 266.2 مليار ريال في مارس، ومقارنة بـ 201.8 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2020.

أوراق مالية: وانخفضت في أبريل بنحو مليار إلى 83.2 مليار ريال من 84.2 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 68.4 مليار ريال قبل سنة.

ثانياً: المطلوبات المحلية، ويأتي في مقدمتها:

ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد عاد وانخفض في أبريل بعد ارتفاعه الملحوظ في مارس، حيث انخفض في أبريل بنحو 15.6 مليار إلى 663.4 مليار ريال مقارنة بـ 678.9 مليار ريال في مارس الماضي،  ونحو  677.5 مليار ريال في أبريل 2020.

حسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 172.1 مليار ريال في أبريل 2021، من 171.7 مليار في مارس الماضي، و162.3مليار قبل سنة.

أرصدة للبنوك في قطر: وقد ارتفعت بنحو 4.9 مليار عن مارس الماضي لتصل إلى 57.2 مليار في شهر أبريل2021، وهي كانت عند مستوى 34.35 مليار ريال فقط قبل سنة.

أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو1.8مليار ريال إلى 34.4 مليار ريال في شهر أبريل من 32.58 مليار ريال في مارس الماضي، ولكنها كانت قبل سنة عند مستوى 41.2 مليار ريال.