ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 397.8 مليار ريال
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الإثنين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 397.8 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعهما إلى مستوى 262.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.2 مليار ريال إلى 262.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار ريال للحكومة، و147.9مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.
وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 6.34 مليار ريال عن مارس الماضي لتصل إلى 397.83 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في أبريل كالتالي:
الحكومة: 171.74 مليار ريال، بارتفاع مقداره 6.34 مليار ريال عن مارس،
المؤسسات الحكومية: 206.81 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال عن مارس،
المؤسسات شبه الحكومية: 19.3 مليار ريال، بارتفاع 0.1 مليار عن مارس.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.2 مليار ريال عن مارس إلى مستوى 156.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.54 مليار ريال إلى مستوى 553.94 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل 2021 بنحو 0.675 مليار ريـال عن نهاية مارس إلى مستوى 400.85 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.76 مليار ريال لتصل إلى مستوى 710.87 مليار ريال، منها:
– 187.17 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 0.93 مليار ريال عن مارس)،
– 153.41 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 3.62 مليار ريال)،
– 157.03 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.64 مليار ريال)،
– 147.33 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.48 مليار ريال)،
– 38.17 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.04 مليار ريال)،
– 17.71 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.55 مليار ريال).
– 10.01 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 2.74 مليار ريال).
القطاع الخارجي
في جانب الموجودات:
انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.943 مليار ريال إلى مستوى 56.05 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.73 مليار ريال إلى 109.18 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.66 مليار ريال إلى مستوى 74.27 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.43 مليار ريال إلى مستوى 4.46 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.9 مليار ريال إلى 244 مليار ريال.
وفي جانب المطلوبات:
انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.26 مليار ريال إلى 333.84 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.04 مليار ريال إلى مستوى 83.15 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 13.9 مليار ريال إلى 280.14 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 11.6 مليار ريال إلى 697.1 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل بنحو 11.6 مليار ريال إلى مستوى 453.2 مليار ريال.