مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الثلاثاء، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية أغسطس 2021 إلى مستوى 209.3 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها:
 
السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
 
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.62 مليار ريال إلى مستوى 152.8 مليار ريال أو (42 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 3.75 مليار ريال، لتصل إلى نحو 209.3 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.6 مليار ريال أو ما نسبته 2.75% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية أغسطس 2020، عندما بلغت 203.7 مليار ريال.

وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:
ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس عما كانت عليه مع نهاية شهر يوليو الماضي بنحو 3.62 مليار ريال إلى 152.8 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة الآتي:

• ارتفاع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 101.42 مليار ريال، 
• انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.6 مليار ريال إلى 33.71 مليار ريال، 
• انخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 0.12 مليار ريال إلى 12.02 مليار ريال، 
• ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 3.74 مليار ريال إلى مستوى 5.62 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر أغسطس 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.6 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.74% إلى 209.32 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى اغسطس 2021 بنحو 0.52 مليار ريال أو ما نسبته 4.5% إلى 12.02 مليار ريال.
2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية أغسطس 2021 بنحو 3.3 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% إلى 101.42 مليار ريال.
3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 2.57 مليار ريال وبنسبة 6.9% إلى 33.7 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 3.67 مليار ريال إلى مستوى 5.62 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أغسطس بنحو 0.67 مليار ريال وبنسبة 1.2% عن أغسطس 2020 إلى 56.6 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.  كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 185% من النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.

أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد عن عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة أشهر فقط.