ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى 751.6 مليار ريال
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الثلاثاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2021، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض الخاص إلى مستوى 751.6 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 389.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر نوفمبر بنحو 4.2 مليار ريال إلى 283.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.7 مليار ريال للحكومة، 160.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في نوفمبر بنحو 1.5 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 380.1 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:
- الحكومة: 143.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 7.8 مليار ريال عن اكتوبر،
- المؤسسات الحكومية: 218.2 مليار ريال بارتفاع 5.9 مليار عن أكتوبر،
- المؤسسات شبه الحكومية: 18.8 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن أكتوبر.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أكتوبر بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. وبالمحصلة، ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 554.5 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 3.6 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 389.7 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 751.6 مليار ريال، منها:
- 204.5 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 3.8 مليار ريال عن أكتوبر)،
- 161 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 0.1 مليار ريال)،
- 158.8 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.6 مليار ريال)،
- 163.3 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 3.8 مليار ريال)،
- 41.74 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 0.2 مليار ريال)،
- 19.4 مليار ريال لقطاع الصناعة (بدون تغير عن أكتوبر).
- 11.6 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بدون تغير عن أكتوبر).
القطاع الخارجي
في جانب الموجودات:
ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 19.1 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.7 مليار ريال إلى 94.1 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 70.5 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 37.9 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 4.2 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 9.1 مليار ريال إلى 225.8 مليار ريال.
في جانب المطلوبات:
انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أكتوبر بنحو 2.2 مليار ريال إلى 342.7 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 81.1 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.6 مليار ريال إلى 277.6 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 10.5 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 475.6 مليار ريال مقارنة بـ 477 مليار ريال مع نهاية سبتمبر الماضي.