مركز البيرق للدراسات

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 769.4 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 407.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يناير بنحو 0.6 مليار ريال إلى 281.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 93.9 مليار ريال للحكومة، 149.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر يناير ينحو 4.9 مليار ريال إلى 374.7 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  
الحكومة: 135.4 مليار ريال، بانخفاض مقداره 6.9 مليار ريال عن ديسمبر،
المؤسسات الحكومية: 220.3 مليار ريال بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر،
المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار عن ديسمبر.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في يناير بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.7 مليار ريال إلى مستوى 549 مليار ريال.
 
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 2.9 مليار ريـال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 407.7 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال، منها:
* 219.4 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر)،
* 159.7 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 1.3 مليار عن ديسمبر)،
* 161.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع مليار ريال)،
* 164.6 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.4 مليار ريال)، 
* 41.7 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض0.2 مليار ريال)،
* 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.2 مليار ريال)،
* 2.9 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بدون تغير عن ديسمبر). 
 
القطاع الخارجي
1-في جانب الموجودات:
-ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 19.1مليار ريال.
– وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال.
– وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 69.2 مليار ريال،
– وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 37.4 مليار ريال،
-وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.17 مليار ريال إلى مستوى 4.67 مليار ريال،
ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 9.1 مليار ريال إلى 232 مليار ريال. 
 
في جانب المطلوبات:
-استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في يناير عند مستوى 345.7 مليار ريال،
– واستقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 81.2 مليار ريال،
– واستقر رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية عند مستوى 271.8 مليار ريال،
ومن ثم استقر إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل عند 698.7 مليار ريال. 
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يناير بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 466.7 مليار ريال مقارنة بـ 471.2 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي.