أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 210.4 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:
السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
ومقتنيات الذهب،
وودائع حقوق السحب الخاصة،
وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معاً ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.
ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 47 مليون ريال إلى 153.22 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:
- ارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى مستوى 122.8 مليار ريال،
- انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية فبراير بنحو 5.9 مليار ريال إلى 13.57مليار ريال،
- انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 11.34 مليار ريال،
- انخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 19 مليون ريال إلى 5.5 مليار ريال.
ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر فبراير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.67% إلى 210.4 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:
- انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو 170 مليون ريال إلى 11.34 مليار ريال.
- ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو 40.5 مليار ريال أو ما نسبته 49.2% إلى 122.8 مليار ريال.
- انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 39.4 مليار ريال وبنسبة 74.4% إلى 13.57 مليار ريال.
- ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال.
- ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية فبراير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8% عن فبراير 2021 إلى 57.192 مليار ريال.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.5 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.