مركز البيرق للدراسات

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الإثنين إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 109.67 مليار ريال مقارنة بـ 107.15 مليار ريال مع نهاية شهر يناير 2022. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 52.1% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر فبراير نحو 210.4 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر، نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر فبراير قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: انخفض النقد المصدر في شهر فبراير عن يناير الماضي بنحو 0.97 مليار ريال إلى 23.55 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.55 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• الاحتياطي الإلزامي: انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.2 مليار ريال عن شهر يناير الماضي إلى مستوى 43.74 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 39.9% مقارنة بـ 41% في يناير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال من 9.3 مليار ريال في يناير، وكان الفائض قبل سنة في فبراير 2021 عند مستوى 8.8 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في فبراير بنحو 1.73 مليار ريال، لتصل إلى 27.7 مليار ريال، مقارنة بـ 29.4 مليار ريال في يناير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.16 مليار ريال قبل سنة بنهاية فبراير 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.73 مليار ريال في شهر فبراير 2022 مقارنة بـنحو 148.67 مليار ريال في يناير، و147.8 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 41.5 مليار ريال مع نهاية شهر يناير 2022، وإلى سالب 39.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير إلى 109.6 مليار ريال مقارنة بـ 107.2 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي، (ولكن مقارنة بـ 103.1 مليار ريال في فبراير 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 279 مليار ريال، وهي قد كانت عند مستوى 265.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر فبراير الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 122.8 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 116.1 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي.
• 13.57 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 19.5 مليار ريال في شهر يناير الماضي،
• 11.34 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.03 مليار ريال في شهر يناير الماضي.
• وارتفع رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية فبراير 2022 بنحو 2 مليار ريال عن شهر يناير إلى مستوى 151.95 مليار ريال.