تناول المقال السابق قضية الجمود في أعداد الشركات المدرجة في بورصة قطر عند مستوى 42 شركة دون أية زيادة رغم تضاعف حجم الاقتصاد القطري في هذه الفتر عنه بأرقام الناتج المحلي الإجمالي. وقد اشتمل المقال على مقارنة سريعة لأعداد الشركات في القطاعات المختلفة في كل من السوقين القطري والسعودي لمعرفة مواطن الخلل، فوجدت أن البورصة القطرية بها عدد فائض من البنوك إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود مركز قطر
المؤشر يخترق حاجز 8900 رغم استقرار إجمالي التداول
يبدو أن نوبة الانتعاش التي أصابت البورصة على مدى الأسبابيع الثلاثة الماضية قد أصابها بعض الوهن، فلم يقو المؤشر على تحقيق اختراقات جديدة وإن كان قد استقر فوق مستوى 8900 نقطة لأول مرة في عامين، إلا أن حجم المقاومة التي بات يلاقيها باتت أكبر من ذي قبل. وقد انخفض المؤشر العام في ثلاثة أيام وارتفع في يومين، واستطاع مع ذلك أن يضيف إلى رصيده 69 نقطة أخرى وصل بها يوم الخميس إلى مستوى
هل تقاعس القطاع الخاص عن إنشاء شركات مساهمة عامة جديدة؟
أثيرت في منتدى إدراج الشركات العائلية والخاصة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة وفي مقدمتها أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري، وأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو في صالح تلك الشركات ويزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام. ويبحث هذا المقال في الجوانب المتعلقة بمحدودية عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بما لا ينسجم مع حجم الاقتصاد القطري.
المع
ارتفاع أحجام التداول يرفع المؤشر إلى أعلى مستوى في عامين
أضاف المؤشر العام لبورصة قطر إلى رصيده مائة نقطة أخرى هذا الأسبوع، تمكن بها من مواصلة ارتفاعه إلى مستوى 8848 نقطة مخترقاً بذلك حاجز مقاومة جديد عند مستوى 8800 نقطة، ومقترباً من أعلى مستوى للمؤشر في عامين. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار والمؤشر على خلفية الزيادة الواضحة في أحجام التداول حيث بلغ إجماليها هذا الأسبوع 1.72 مليار ريال بزيادة 25% عن الأسبوع السابق. ولم تكن هنالك
كيف تطورت أرباح الشركات في الربع الأول من العام 2013
انتهت في الأسبوع الماضي كافة الشركات المدرجة في البورصة-باستثناء شركة فودافون- من الإفصاح عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول من العام، وكانت النتائج في مجملها إيجابية حيث نمت أرباحها بما نسبته 11.36% عن الفترة المناظرة من العام السابق لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما كانت نسبة نمو الأرباح قبل سنة 1.29% فقط إلى 9.13 مليار ريال، فمن إين جاء التحسن؟ وما هي السمات العامة لأرباح الشركات هذا العام؟
ارتفاع أحجام التداول ينعش الأداء في البورصة
أضاف المؤشر العام لبورصة قطر إلى رصيده 155 نقطة هذا الأسبوع، تمكن بها من اختراق حاجز المقاومة الصعب عند مستوى 8700 نقطة وأغلق عند مستوى 8748.7 نقطة. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار-وما سبقه من ارتفاعات في الأسبوعين الأخيرين- نتيجة منطقية لزيادة أحجام التداولات وبنسبة 31.4% إلى مستوى 1380 مليون ريال. وقد كانت هناك مجموعة أخيرة من الإفصاحات لنتائج 11 شركة في فترة الربع الأول
إلى متى يستمر التراجع في معدلات الفائدة على الودائع؟
أثار مقال الأسبوع الماضي عن تسارع معدل نمو السكان وعودة معدل التضخم للارتفاع اهتماماً ملحوظاً من جانب شريحة من القراء الأعزاء، وأنوي لذلك أن أكتب مقالاً آخر حول الموضوع في الأسبوع القادم لاستكمال ما بدأته من ملاحظات بحثاً عن اقتراحات لتفادي تفاقم هاتين الظاهرتين. وأنتقل هذا الأسبوع إلى موضوع آخر قد يبدو مختلفاً في ظاهره عن موضوع ارتفاع معدل التضخم، ولكنه يتصل به في الجوهر، آلا وهو ان
تداول مكثف على سهم صناعات يرفع المؤشر 2%
واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاته المتتالية التي بدأها في ثلاث جلسات من الأسبوع السابق، وارتفع في الأربع جلسات الأولى من هذا الأسبوع، قبل أن يعود للتراجع يوم الخميس. وبذلك تمكن المؤشر العام من الارتفاع بنحو 171 نقطة وبنسبة 2.03%، وصل بها قريباً من حدود مستوى 8600 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بما نسبته 1.94%، كما ارتفعت خمس من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية
مخاطر متزايدة من التسارع في الزيادة السكانية في قطر
مرة أخرى عاد معدل النمو السكاني ليرتفع إلى أعلى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة وليصل مع نهاية مارس الماضي إلى 8.3%، بعد أن كان قد انخفض في العام 2010 إلى 1.82% ثم إلى 0.1% في عام 2011، ثم ارتفع في عام 2012 إلى 5.6%. وبالنتيجة فإن عدد السكان قد وصل إلى 1.92 مليون نسمة واقترب بذلك من المليونين. والمعدلات محسوبة على أساس المقارنة بين أعداد السكان في نهاية مارس من كل سنة. هذه القفزة في
تباين الأداء ما بين انخفاض حاد وارتفاع معتدل
انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بما مجموعه 148 نقطة في أول يومين قبل أن يعود إلى اللون الأخضر في الثلاث جلسات الأخيرة، وإن ظل في الحصيلة متأخراً عن إقفال الأسبوع السابق بنحو 59 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بأقل من عشر نقاط، كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية عدا مؤشر قطاع التأمين ، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.68 مليار ريال. وقد سجل إجمالي حجم التداول ارتفاعاً محدوداً بنسبة 9.8%، و