عرضت في الجزء الأول من هذا المقال-وهو الثالث في سلسلة مقالات عن موضوع الخارطة الصناعية الخليجية- أن أرقام براءات الاختراع في دول مجلس التعاون متواضعة جداً إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول أخرى نجحت في خلق صناعات وطنية متطورة. وقد أشارت الخريطة الصناعية إلى أن متوسط براءات الاختراعات في دول المجلس في الفترة 2006-2008 بلغت 105 براءة اختراع سنوياً، كان أغلبها في السعودية والإمارات. وأشار الت
الرسملة الكلية تواصل ارتفاعها رغم تراجع المؤشر
لم ينجح المؤشر العام في العودة إلى مستوى 8500 نقطة، بل ابتعد عنها منذ أول جلسة باتجاه 8450 نقطة، وكان أن تبدى بعض الدعم عند هذا المستوى فظل مستقراً فوقه بقية الجلسات مع تذبذبه في حدود 20 نقطة. وبالمحصلة خسر المؤشر العام في أسبوع 16 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم ثلاث نقاط، ومع ذلك تمكنت الرسملة الكلية من مواصلة صعودها لتضيف إلى رصيدها 2.7 مليار ريال. وقد كانت هناك بع
نحو الاجتهاد في التوسع في براءات الاختراع من أجل قطاع صناعي متطور (1-2)
عرضت في مقالين سابقين في يونيو الماضي لموضوع الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون وشرحت فيهما كيف أنها تمت استناداً إلى ثلاثة مسوحات قامت بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ أولها مسح صناعي للتعرف على الصناعات القائمة بالفعل، وثانيها دراسة لبيانات الواردات السلعية لدول المجلس، وثالثها مسح لإمكانيات البحث والتطوير المحلية. وقد تطرقت في المقالين السابقين إلى الحديث عن جوهر موضوع الخارطة وهو “الصناعا
المؤشر يختبر حاجز 8500 نقطة ويتراجع
لم يتمكن المؤشر من الحفاظ على موطئ قدم فوق مستوى 8500 نقطة الذي تسلل إليه في الأسبوع المختصر بعد العيد، وعاد إلى التراجع دونه ، وإن لم يبتعد عنه كثيراً ربما على أمل بذل محاولات جديدة لاختراقه في الأسبوع القادم. وقد ارتفع المؤشر العام مع بداية الأسبوع وفي نهايته، وانخفض في ثلاثة أيام وسطه، ليخسر في المحصلة عشرين نقطة وبنسبة ربع بالمائة تقريباً. وعلى العكس من ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم بأقل من أربع
قراءة في نتائج الشركات المساهمة: استخلاصات نهائية
بقلم : بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية
عرضت على مدى خمسة أسابيع لقراءات سريعة لنتائج الشركات المساهمة في النصف الأول من العام 2012، وكان مما خرجت به أن النتائج في مجملها كانت أقل من مثيلاتها لعام 2011 بنسبة 2.7%، بما يشير إلى تباطؤ نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية بوجه عام، وأنه عند النظر إلى الشركات من زاوية التصنيف القطاعي لها، فإن خمس
أحجام التداولات تنخفض رغم صفقات أزدان الخاصة
بقلم بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية
تسلل المؤشر صاعداً بعد عطلة العيد، وكسب في يومين 16.7 نقطة ألقت به فوق حاجز 8500 نقطة، لأول مرة منذ عدة شهور. وقد كان أداء البورصة رغم ذلك ضعيفاً، رغم ما بدا عليه من صحة غير عادية تمثلت في أحجام تداولات استثنائية صنعتها الصفقات الخاصة على سهم أزدان، والتي بلغت في جملتها نحو 1858.8 مليون ريال. كم
قراءة في نتائج الشركات المساهمة للنصف الأول من العام(5-5)
بقلم : بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية
أكملت الشركات المساهمة في الأسبوع الماضي إفصاحاتها عن نتائجها للنصف الأول من العام، بإفصاح السبع شركات المتبقية وهي: وقود، والميرة، والسلام، ومزايا، وأعمال، وزاد، والطبية. وقد جاءت نتائج خمس من هذه الشركات سلبية، مما أثر على مجمل أرباح الشركات الـ 35 في النصف الأول من العام إلى 18369 مليون ريال. وبذلك تكون
صفقات أزدان ترفع التداولات إلى مستويات قياسية
بقلم بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية
تسلل المؤشر صاعداً بعد عطلة العيد وكسب في يومين 16.7 نقطة ألقت به فوق حاجز 8500 نقطة لأول مرة منذ عدة شهور. وقد كان أداء البورصة رغم ذلك ضعيفاً، رغم ما بدا عليه من صحة غير عادية تمثلت في أحجام تداولات استثنائية صنعتها الصفقات الخاصة على سهم أزدان، والتي بلغت في جملتها نحو 1058 مليون ريال. كما اس
قراءة في نتائج الشركات في النصف الأول 4-5
ظهرت نتائج شركات أخرى في الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها في ستة أسابيع إلى 35 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر. ويلاحظ أن مجمل أرباح الشركات إلـ 35 قد ارتفع بشكل ملحوظ عن الأسبوع السابق نتيجة إفصاح صناعات، فبلغ الإجمالي 17552.5 مليون ريال. وقد تبين أن تسع شركات منها قد سجلت تراجعاً في أرباحها، في مقابل ارتفاع أرباح عشر شركات بنسبة 6% أو أقل، في حين سجلت 15 شركة أ
المؤشر يواصل تقدمه بدعم من المحافظ القطرية
بقلم بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية
لم تكن تداولات اليوم الأول من الأسبوع مشجعة حيث حقق المؤشر ارتفاعاً محدوداً يقل عن 8 نقاط، فكان أن ألقت المحافظ القطرية بثقلها في تداولات يوم الإثنين واشترت صافي بقيمة 51.2 مليون ريال، وساندتها في ذلك المحافظ غير القطرية بمشتريات صافية بقيمة 8.4 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد القطر