مركز البيرق للدراسات

كان لسيل الإفصاحات الذي انطلق هذا الأسبوع تأثير واضح على أداء بورصة قطر، حيث تم الإفصاح عن نتائج 13 شركة على مدى أيام خمسة أيام، بدءاً بنتائج صناعات يوم الأحد. وقد سجلت صناعات زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 6.6%، فكان لذلك تأثير إيجابي على حجم التداولات على السهم وعلى السعر، حيث استقطبت صناعات ما مجموعه 276 مليون ريال تشكل أكثر من ربع إجمالي التداولات، وارت

قراءة في نتائج الشركات المساهمة في الربع الثالث من العام

ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين نتائج أربع شركات فقط هي الإجارة والوطني ودلالة وقطروعمان، وكلها تنتمي إلى قطاع البنوك والخدمات المالية، في حين ستظهر خلال الأسبوع الحالي نتائج تسع شركات أخرى -بخلاف ما قد يستجد ظهوره فجأة من نتائج-. والنتائج المرتقب صدورها هي لبنك الدوحة والريان والمصرف والإسلامية القابضة، وقطرللتأمين والعامة للتأمي

يمكن القول بأن أداء البورصة قد تماسك هذا الأسبوع في وجه الضغوط التي تكالبت عليه خلال الأسابيع الأخيرة، وقد بدا ذلك واضحاً على مختلف الأصعدة؛ فمن ناحية ارتفع المؤشر في اليوم الأول وانخفض في التالي، وبقي في الأيام الثلاثة الأخيرة يبحث عن اتجاه مع تأرجحه حول الصفر بدون تغير يذكر، لينتهي الأسبوع والمؤشر عند نفس مستوى إقفال الأسبوع السابق. وأحجام التداول ارتفعت بالكاد بنسبة 1.4%

لا يوجد بين ناقلات ومواشي أي شبه يذكر باستثناء أنهما شركتان مساهمتان مدرجتان في بورصة قطر، فالأولى شركة عملاقة حيث يصل عدد أسهمها إلى 554 مليون سهم، بينما الثانية لا يزيد عدد أسهمها عن 18 مليون سهم، أي أن حجم الأولى يزيد عن 30 ضعف حجم الثانية. وناقلات تسجل أرباحاً سنوية بلغت ذروتها في العام الماضي إلى مستوى 882 مليون ريال بينما أرباح مواشي في نفس الفترة لم تتجاوز 65 مليون ري

رغم أن أداء البورصة كان إيجابياً في جلساته الثلاث الأولى هذا الأسبوع ، إلا أنه عاد وانتكس يومي الأربعاء والخميس، وتراجع بما فاق في مجمله ما أتت به الجلسات الأولى من ارتفاعات. ومع ذلك كان هناك تحسن محدود في إجمالي السيولة المتداولة وخاصة في آخر جلستين، وإن انخفضت الرسملة الكلية للاسبوع الثاني على التوالي. وقد تراجعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية مقابل ارتفاع أربعة منها، وانخف

لم تشهد تداولات الأسبوع أية صفقة جديدة من صفقات أزدان، ولذلك تراجع إجمالي التداولات بنسبة 44%، وانخفض المتوسط اليومي إلى 236.2 مليون ريال. وقد تحرك المؤشر العام بشكل إيجابي في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وكانت المحصلة في نهاية الأسبوع إيجابية بارتفاع المؤشر العام بنحو 36.5 نقطة، وصل معها إلى أعتاب مستوى 8600 نقطة ثانية، علماً بأنه قد تجاوز هذا المستوى ثلاث مرات خلال ال

بعد أسبوعين من المناورة تمكن المؤشر العام من العودة إلى مستوى 8500 نقطة، ونجح في اختراقه بل وزاد على ذلك أن اخترق أيضا المستوى التالي 8600 نقطة في آخر الجلسات، وإن تعرض بعد ذلك إلى عمليات جني أرباح قوية أعادته عند إقفال الخميس إلى مستوى 8563.2 نقطة بارتفاع قدره 96 نقطة عن الأسبوع السابق، وقد ارتفع أيضاً مؤشر جميع الأسهم بنحو 28.2 نقطة، كما ارتفعت الرسملة الكلية للأس