كان أداء البورصة هذا الأسبوع هو الأفضل من نوعه في شهر وتحديداً منذ نهاية 10 مارس الماضي، حيث ارتفع المؤشر في أربعة أيام وانخفض في يوم واحد فقط، وجمع خلال الأسبوع نحو 212.5 نقطة وبنسبة 2.5% وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 22.8% وزادت رسملة السوق بقرابة 8.5 مليار ريال. وقد أقفل المؤشر عند مستوى 8668.6 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أن هبط دونه يوم 20 فبراير. وكان التغير في المؤشرات القطاع
أرشيف التصنيف: مقالات صحفية
إستراتيجية التنمية الوطنية والحقبة الرابعة في تاريخ قطر الحديث
بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية في الأسبوع الماضي تكون دولة قطر قد دخلت حقبة جديدة في تاريخها المعاصر، يمكن أن نطلق عليها الحقبة الرابعة. فإذا كانت الحقبة الأولى قد امتدت لقرابة عشرين سنة من بدأ تصدير النفط في عام 1950 إلى الاستقلال في عام 1971، وفيها تكونت ملامح الدولة الحديثة من وزارات وهيئات تقدم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء وماء وبلدية، فإن الحقبة الثانية قد امتدت من الاستقلال إلى
نجاح في تجاوز حاجز مهم بانتظار الموازنة
كان أداء البورصة هذا الأسبوع أفضل من سابقه في المجمل وفي التفاصيل، حيث ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام وانخفض في يومين فقط، وجمع خلال الأسبوع نحو 148 نقطة وبنسبة 1.79% وارتفع اجمالي حجم التداول بنسبة 12.7% وزادت رسملة السوق بقرابة 7 مليار ريال. وقد أقفل المؤشر عند مستوى 8456.2 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أن هبط دونه يوم 22 فبراير. وكان التغير في المؤشرات القطاعية منسجماً مع التغير في المؤش
قراءة في بيانات الموازنة العامة الجديدة
في البداية أشير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تغير السعر التأشيري لبرميل النفط الذي تبني عليه تقديراتها للإيرادات العامة وبقي عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، مع العلم بأن ذلك يعادل تقريباً نصف السعر السائد في الأسواق العالمية، ولكنها النظرة الاحترازية التي تعتمدها الوزارة منهاجاً لعملها وليس في ذلك غضاضة. ورغم أن السعر لم يختلف فإن الإيرادات المتوقعة قفزت بمقدار 27.5% وبنحو 34.9 مليار إلى 162.5
وقفة مع جلسات المؤتمر المصرفي العاشر
استضافت دولة قطر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون بمشاركة فاعلة وأساسية من البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، وعدد من البنوك الخليجية، وبتنظيم من مصرف قطر المركزي والأمانة العامة الاقتصادية لدول المجلس. وينعقد المؤتمر في العادة مرة واحدة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، وفي حين استضافت دولة البحرين المؤتمر التاسع فإن المؤتمر
نظرة على النتائج المالية شبه النهائية لعام 2010 (2-2)
بنهاية الأسبوع الماضي تكون كافة الشركات القطرية المساهمة قد أفصحت عن نتائج أعمالها لعام 2010 باستثناء شركة أزدان التي كان من المفترض أن تفصح عن نتائجها يوم الخميس 17 مارس، وباستثناء نتائج شركة الأولى للتمويل التي تم تجميد تداول أسهمها في البورصة منذ عدة شهور بعد دخولها في مفاوضات بغرض الاندماج مع بنك بروة ومنذ ذلك الوقت لم يسمع المتعاملون شيء عن الموضوع. وبذلك تكون 41 شركة قد أفصحت عن
المضاربات قصيرة الأجل تهيمن على أداء البورصة
عاد التداول هذا الأسبوع إلى النمط المعتاد من حيث إجمالي حجم التداول ومقدار الارتفاع أو الانخفاض اليومي في المؤشر، وحجم التغير في رسملة السوق، وأحجام التعاملات الصافية لكل فئة من فئات المتعاملين. وباستثناء اليوم الأول الذي شهد ارتفاعاً قوياً على وتيرة ما حدث في الأسبوع السابق، فإن الأداء قد تراجع في الأيام التالية عاكساً حالة من الاسترخاء لدى المتعاملين وقبول بما تفرضه المرحلة الراهنة م
تراجع في إجمالي الودائع وتغير ملحوظ في توزيع التسهيلات
تقدم المجموعة للأوراق المالية للجمهور تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات لها انعكاسات على أوضاع البورصة القطرية. وقد تبين من الميزانية التي تم نشرها يوم أمس الثلاثاء على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر فبراير بمقدار 19.1 مليار ريال وبنسبة 3.2% لي
قراءة في ا لتقرير السنوي لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري
قراءة المجموعة للأوراق المالية
أصدر صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي تقريره السنوي عن الاقتصاد القطري الذي يتم إعداده في إطار ما يُعرف بمشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق. وقد شخص التقرير وضع الاقتصاد في عام 2010 من كافة النواحي بما في ذلك وضع الاقتصاد الحقيقي والكلي كبيانات الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة والدين العام والميزان الخارجي ومعدل التضخم وبيانات
نظرة على النتائج المالية شبه النهائية لعام 2010
مع نهاية الأسبوع الحالي تكون كافة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قد أعلنت عن نتائجها المتحققة في عام 2010، بينما ستحتاج بعض الشركات إلى ما بين 2-3 أسابيع لاستكمال عقد جمعياتها العمومية العادية من أجل اعتماد النتائج، ولإقرار التوصيات الصادرة عن مجالس الإدارة بتوزيع الأرباح؛ نقدية كانت أو في صورة أسهم مجانية، أو بترحيل الأرباح للسنة التالية إن وجدت، أو عدم توزيع أرباح في حال