متابعات هذا الأسبوع تغطي عدة موضوعات متفرقة فرضت نفسها على خارطة الأحداث على مدار الأسبوع ، وتراوحت بين أمور محلية ، كصدور قانون صندوق التنمية القطري ، وعودة أسعار الأسهم المحلية إلى الارتفاع ، وإعلان الشركات المساهمة عن أرباحها للنصف الأول من العام ، وأخرى عربية كالتقارير التي تتحدث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين ، وثالثة عالمية كعودة أسعار الأسهم العالمية إلى الارتفاع .. هذه الموضوعات تحتاج إلى قدر من التنويه والتعليق .. تنويه لمن فاته الخبر لعذر أو سفر ، أو لاندماج مع فعاليات عجائب صيف قطر ، وتعليق قد يشرح الخبر ووجهة النظر ، أو قد يربط ما حدث بما قلناه في متابعات سابقة حتى تظل الوقائع حية مترابطة في ذهن القارئ.
فعلى الصعيد المحلي ، صدر قانون صندوق التنمية القطري برأسمال مليار ريال قطري من أجل تقديم القروض والمساعدات المالية للدول العربية والنامية لمساعدتها في تطوير اقتصادياتها ، وتنفيذ برامج التنمية فيها. والمساعدات القطرية المباشرة كانت موجودة على الدوام ولم تنقطع ، وكانت تتولاها وزارة المالية بتوجيهات من السلطات العليا بناء على الطلبات التي كانت ترد إلى الحكومة القطرية .. إضافة إلى المساعدات التي كانت تقدمها الصناديق العربية والإقليمية والدولية التي تساهم قطر في رؤوس أموالها مثل الصندوق العربي للإنماء ، وصندوق التنمية في أفريقية ، وصندوق الأوبك ، وصندوق النقد العربي والصندوق الدولي.والاعلان عن تأسيس الصندوق القطري للتنمية يأتي في وقت تجاوزت فيه دولة قطر عنق الزجاجة وتمكنت من اقامة مشروعاتها الانمانية بنجاح وبدأت في سداد مديونياتها المترتبة على ذلك،وبالتالي كانت لفتة طيبة من الحكومة القطرية أن تعلن عن قيام الصندوق لتقديم العون للاشقاء على أسس سليمة بما يكفي استمرارية المساعدات وضمان استخدامها فيما ينفع الناس..
ومن جهة أخرى بدأت الشركات المساهمة القطرية في الاعلان خلال شهر يوليو عن نتائج أعمالها في النصف الأول من العام ، وأظهرت الأرقام الصادرة حتى الآن عن بعض البنوك وشركات التأمين وغيرها ، زيادة ملحوظة في صافي الدخل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .. وقد كان لهذه النتائج تأثير ايجابي على أسعار الأسهم المحلية، فأرتفعت خلال شهر يوليو بما يصل إلى نحو 166 نقطة أو ما يعادل 8%. ومن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الشهور القادمة طالما ظل معدل الفائدة على ودائع الريال متدنياً. وعلى صلة بالموضوع نجد أن الأرباح العالية للبنوك مردها استمرار الفارق الكبير بين معدلات فائدة الأقراض بأنواعها وفوائد الايداع ، ويطالب رجال الأعمال في كل مناسبة بإعادة النظر في تلك المعدلات المرتفعة التي تسبب الضرر للنشاط الاقتصادي وتعيق نمو الأعمال في وقت اشتدت فيه المنافسة وانخفض سعر صرف الدولار وبالتالي قل هامش الربح وزادت التكاليف.
وعلى الصعيد الدولي ارتفعت أسعار الأسهم في البورصات العالمية بعد التطمينات التي صدرت عن العديد من الرؤساء والوزراء حول سلامة الأوضاع الاقتصادية ومتانة المعطيات الأساسية فيها. إلا أنه رغم هذه الزيادات التي طرأت على الأسعار والتي عوضت من بعض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمستثمرين في الأسابيع والشهور الماضية ، إلا أن الوقت لم يحن بعد للقول بأن الأسواق قد تعافت مما أصابها ونوصي لذلك باستفادة المتعاملين الذين لديهم أسهم خاسرة ببيعها في الوقت المناسب قبل عودة الأسعار إلى الانخفاض.
أخيراً فإن التقارير التي خرجت من فلسطين هذا الأسبوع تتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في المدن الفلسطينية الواقعة منذ شهور تحت الاحتلال والحصار الخانق فتعطلت الأعمال والنشاطات وزادت الخسائر وارتفعت أعداد العاطلين. ولأن هذه الخسائر الكبيرة يقابلها خسائر في الجانب الاسرائيلي، فإن اعانة أهلنا على الصمود من خلال زيادة المساعدات المالية المقدمة لهم بشتى الطرق يظل مطلباً وطنياً حتى يتحقق النصر بجلاء المحتلين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.