كلنا مع رفع الحصار عن أبو عمار ورفاقه في رام الله ولكننا نتمنى ألآ يكون ذلك بأي ثمن، فضلاً عن أن يكون مقابل إلغاء مهمة لجنة تقصي الحقائق لما حدث في نابلس وجنين. وإذا كنا سنفرح بحرية الرئيس القائد، فإن تلك الفرحة سرعان ما تتحول إلى غصة إذا ما ظل آلاف المعتقلين من خيرة شباب فلسطين رهن الحجز والإعتقال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.. وإذا كان ذلك هو أقصى ما تستطيع الإدارة الأمريكية تقديمه من عون للشعب الفلسطيني في محنته، فإنه والله بئس العون، وعلينا في مواجهة ذلك ألا نسكت أو نتراجع، وأن نواصل ما بدأناه من حملات تأييد ومؤازرة للفلسطينين بكل ما نستطيع من جهد، وألا يكون خروج الرئيس من الحصار نهاية لتلك الغضبة الشعبية الصادقة التي عبرت عنها الجماهير العربية في مختلف العواصم..
علينا أن نستمر في الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية وألا تفتر همتنا في هذا المجال. ولقد لمست بنفسي كيف تحمس الكثيرون للمقاطعة فبدأوا يراجعون أنماط إستهلاكهم ويتوقفون عن شراء البضائع الأمريكية حتى ولو كانت منتجة في الخارج بتراخيص وعلامات تجارية من شركات أمريكية.
•فبعض المدخنين توقفوا كلية عن التدخين لحرمان شركات التدخين الأمريكية من ريالاتهم التي كان ينفخونها في الهواء..
•والبعض الآخر وجد أن على الرفوف في المجمعات الإستهلاكية العديد من البدائل للسلع الأمريكية، وبعضها إنتاج عربي خالص وبنفس السعر.. فما كان منهم إلا أن إنحازوا للمنتجات العربية دعماً لها وتركوا السلع الأمريكية المستوردة..
•وكثير من الناس قرر العزوف عن تناول الوجبات السريعة في المطاعم الأمريكية حتى لو كانت منتجاتها عربية وتقدم بأيدي شرقية، وذلك حتى تغير تلك المطاعم أسماءها وتعمل تحت مسميات بديلة فلا تعد بحاجة لدفع ضرائب وإتاوات للشركات الأمريكية.
•والبعض الآخر كان على وشك شراء سيارة أمريكية، فتوقف عن ذلك وقرر الاحتفاظ بسيارته القديمة فترة أخرى أو شراء سيارة بديلة منتجة في آسيا أو أوروبا..
•وقسم ثالث كان يستثمر أمواله في أسهم الشركات أو في سندات الحكومة الأمريكية ويتعامل مع البنوك الأمريكية، فقرر التوقف عن ذلك وسحب الأموال تدريجياً وتحويلها إلى استثمارات وتعاملات مع بنوك عربية أو أوروبية صديقة. وبهذه المناسبة أذكر أنني التقيت بفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي مساء الجمعة 26/4/2002م في صالة أفراح ريجنسي وطلبت منه تعزيزاً لجهود المقاطعة أن تراجع لجان الفتوى الشرعية في مصرف قطر الإسلامي فتواها للمصرف بتجميع أموال الناس وإستثمارها في صناديق عقارية وإستثمارية في الولايات المتحدة (من أمثال صناديق بدر العقارية)، وقد أنكر فضيلته علمه بمثل هذه الفتوى أو بتلك الاستثمارات، فوعدته بإرسال فاكس حول الموضوع.
•وقسم رابع كان يتعامل بالدولار الأمريكي، فقرر التوقف عن ذلك وتحويل مدخراته إلى العملات العربية وباليورو خاصة مع ظهور دلائل على إحتمال تراجع سعر صرف الدولار..
•وقسم خامس كان قد حجز للسفر إلى الولايات المتحدة على متن إحدى الطائرات الأمريكية بقصد السياحة… فألغى الحجوزات وبدل وجهة السفر إلى مصايف عربية لا تقل روعة وجمالاً عما في الولايات المتحدة.
والحديث بعد ذلك يطول وليس له نهاية وإذا ما تابعنا الموضوع فإننا سنصل بالتأكيد إلى نقطة التأثير المطلوبة في صنع القرار الأمريكي، ولو بعد حين.