المؤتمرات التي تعقد في مدينة الدوحة فرصة مناسبة للحصول على أكبر قدر من المعلومات من السادة الوزراء ، وعلى مدى الأيام الأخيرة تعددت المؤتمرات في مجال النفط والغاز والصناعة البتروكيماوية بدءاً بمؤتمر غازتك إلى مؤتمر الشرق الأوسط للبتروكيماويات إلى مؤتمر خطوط أنابيب النفط والغاز في الشرق الأوسط .. وقد تدفقت التصريحات الصحفية من جانب سعادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة وزير المالية وسعادة المستشار إبراهيم إبراهيم ومن بعض كبار المسؤولين في شركتي قطر غاز ورأس غاز ، وكان من خلاصة ما أتت به التصريحات ما يلي:
1- أن الموازنة العامة للدولة سوف تحقق هذا العام فائضاً مالياً بدلاً من العجز المتوقع في الموازنة وذلك انطلاقاً من أن السعر المتحقق لنفط قطر خلال الشهور الماضية قد بلغ نحو 25 دولار للبرميل بزيادة 9 دولارات أو 56% عن السعر المعتمد في الموازنة.
2- أن انتاج قطر من الغاز المسال مرشح للتزايد السريع خلال السنوات القادمة بحيث سيتضاعف في غضون عدة سنوات قليلة إلى مستوى 27 مليون طن سنوياً ويرتفع إلى 45 مليون طن سنوياً بحلول عام 2010 ، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الشركات العالمية..
3- أن تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بطاقة 4 مليار قدم مكعب يومياً سيبدأ اعتباراً من عام 2006 ، وهو ما يعادل تصدير الغاز المسال بطاقة 5 مليون طن سنوياً ، وأن هنالك مشروعات لا تزال تحت الدراسة لتزويد الكويت والبحرين والباكستان بالغاز عبر الأنابيب.
4- أن هنالك مفاوضات مع عدة شركات عالمية لإقامة مشروعات لتحويل الغاز بالطرق الكيميائية إلى وقود سائل بطاقة تزيد على 4 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2010.
5- أن التوسع في مجال الصناعات البتروكيماوية يتقدم بخطوات سريعة ، وأن هنالك مشروع جديد هو الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج الإيثيلين بطاقة 13 مليون طن سنوياً اعتباراً من عام 2006 بتكفلة 2.5 مليار دولار ، وأن تكلفة التوسع في الصناعة البتروكيماوية ككل تصل إلى نحو 16 مليار دولار.
6- أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيرتفع في غضون السنوات القليلة القادمة إلى 25 مليار دولار أو ما يعادل 91 مليار ريال مقارنة بنحو 59 مليار ريال خلال عامي 0200 – 2001. والناتج المحلي الإجمالي هو ناتج كافة القطاعات في الإقتصاد القطري ويختلف عن الإيرادات الحكومية التي كانت في العامين الماضيين في حدود 20 مليار ريال.
هذه المعلومات على درجة كبيرة من الأهمية وهي تعطي للقارئ المهتم فرصة لتصور ما يمكن أن يكون عليه الإقتصاد القطري خلال الفترة القادمة ما بين 2003 – 2010. وأول ما يخطر على البال هو أن متوسط الدخل في قطر سيرتفع من نحو 26 ألف دولار سنوياً عام 2001 إلى نحو 31 ألف دولار عام 2010 وذلك بافتراض أن عدد السكان سيرتفع إلى نحو 800 ألف نسمة (بزيادة 3% سنوياً).
ولكن التوقعات التي صرح بها سعادة وزير الطاقة والصناعة بوصول الناتج المحلي الإجمالي أو ما أسماه العائد القومي إلى مستوى 91 مليار ريال (بالأسعار الجارية) قد لا تتحقق إذا حدث انخفاض كبير في أسعار النفط (وبالتالي أسعار الغاز) إلى مستوى 10 دولار لبرميل النفط ، وذلك أمر وارد وممكن الحدوث في ظل ما قد يطرأ على العالم من تحولات خلال الفترة القادمة وخاصة إذا نجحت الولايات المتحدة في بسط هيمنتها على نفط العراق .. وإذا حدث ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لن يزيد كثيراً عن مستوى 60 مليار ريال ، وللحديث بقية ..