بدأ موضوع الصناديق الاستثمارية يطرح نفسه خلال الأسبوع الحالي في أوساط المال والاستثمار المحلية بعد أن أوشكت فترة الشهرين التي حددها قانون الصناديق للعمل بموجبه على الانقضاء .. وبات من الواضح أن عدداً من البنوك وشركات الاستثمار قد استعدت جيداً لهذا الحدث ،وأنها سوف تعلن قريباً عن تدشين صناديق استثمارية في مجال الأسهم المحلية والعقارات بمئات الملايين من الريالات. وبدأ البعض يتساءل عن التأثير المحتمل لهذه الصناديق على الأوضاع الاقتصادية في قطر ، وخاصة على أسعار الأسهم المحلية وعلى أسعار العقارات ، وما إذا كانت ستؤثر على حجم الودائع لدى البنوك ، وعن مستويات العائد المتوقع من تلك الصناديق وعما إذا كان الاتجار في تلك الصناديق مأمون العواقب أم أنه معرض للربح والخسارة مثلما هو الحال في الأصول الحقيقية كالأسهم والعقارات ذاتها ؟ ..
وإعطاء إجابة على هذه التساؤلات ليس بالأمر السهل وهو يقع ضمن التوقعات والتكهنات التي تحكمها الظروف والملابسات المتغيرة في عالم الاستثمار ، ولكننا مع ذلك نسجل الملاحظات التالية على هذا الموضوع:
1. أن العائد على الودائع المصرفية قد تدنى في عام 2002 إلى أدنى مستوى تاريخي له وأن نسبة 1.5% إلى 2% التي تتحقق على الودائع بالريال أو بالدولار لا تغطي فريضة الزكاة البالغة 2.5% ، مما يجعل أصحاب الودائع في شوق ولهفة لأي أدوات استثمارية أخرى ذات مردود أعلى.
2. أن حجم الودائع في الجهاز المصرفي القطري قد شهد نمواً مضطرداً في العامين الأخيرين رغم تراجع معدلات الفائدة ، وذلك نتيجة لزيادة ودائع القطاع العام واتساع النشاط الاقتصادي في قطر.
3. أن الاشتراك في الصناديق الاستثمارية مفتوح أمام كافة المقيمين بدون قيود مما يزيد من حجم الطلب على تلك الصناديق.
4. أن قانون الصناديق قد فتح الباب واسعاً أمام البنوك وشركات الاستثمار لإنشاء أكثر من صندوق واحد لكل شركة ، ولم يقصر توظيف تلك الأموال على الأسهم المحلية بل تعداه إلى أدوات استثمارية أخرى كالأسهم الأجنبية والسندات والعقارات.
5. أن بعض البنوك وشركات الاستثمار قد درجت في السنوات الأخيرة على الترويج لصناديق أجنبية أو أنها نجحت في إدارة صناديق محلية في استثمارات أجنبية بالخارج مما يمكنها من إدعاء القدرة على تحقيق عوائد أفضل في الصناديق الجديدة.
6. أن الكثيرين من أصحاب المدخرات كانت لهم مع ذلك تجارب مؤلمة مع شركات استثمارية محلية أضاعت أموالهم بالكامل أو أنها أجهزت على معظمها.
7. أن أسعار الأسهم المحلية قد سجلت ارتفاعات مهمة في عامي 2001 و 2002 وأنها استقرت منذ عدة شهور ضمن هامش معين.
8. أن أسعار الأسهم العالمية قد تدهورت بشدة في عامي 2001 و 2002 وأنها رغم التحسن المحدود الذي طرأ عليها في الأسبوعين الأخيرين لا زالت مرشحة لمزيد من الانخفاض.
هذا هو الاطار العام والمناخ الذي سيتم فيه طرح الصناديق الاستثمارية الجديدة ، وعلى ضوء النقاط المشار إليها أعلاه يمكن القول إن الفرصة متاحة أمام بعض الشركات والبنوك لتقديم صناديق جيدة للجمهور قادرة على تحقيق عائد يزيد على 7% سنوياً ، وأن الاقبال على هذه الصناديق سيكون محدوداً في البداية إلا أن الاعلان المستمر (أسبوعياً) عن نتائج تلك الصناديق في الصحف المحلية سيكون عاملاً حاسماً في زيادة الاقبال عليها. وبالنظر إلى أن الطلب على العقارات في حالة إنتعاش خلال الشهور الأخيرة فإن تدشين صناديق عقارية قد يكون ذو مردود أعلى من صناديق الأسهم ، وللحديث بقية في متابعة أخرى.