أخيراً أصبح لدى الباحثين عن فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي خارطة طريق صناعية أو خريطة صناعية استغرق إعدادها نحو ثلاث سنوات، وتضافرت على إعدادها خبرات صناعية قادتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشاركت فيها كوادر خليجية، وخبرات أجنبية. فما هي هذه الخارطة الصناعية التي تم تفصيلها وفق احتياجات دول المجلس، وإلى أي مدى تفي باحتياجات المنطقة في المرحلة القادمة؟؟؟

لم أكد أنتهي من كتابة المقال السابق حتى حدثت تطورات أخرى تدفع في نفس الاتجاه الذي أشرت إليه؛ فالين سجل مستوى قياسي جديد بارتفاع سعره مقابل الدولار إلى 78.8 يناً للدولار، وهو ما يفتح الباب لوصوله هذا العام إلى 75 يناً على الأقل، وسعر اليورو ارتفع ثانية إلى 1.4260 دولار، من 1.4150 دولار قبل أسبوع. وفي ظل هذه التحركات على جبهة العملات بقيت أسعار السلع مستقرة فلم يرتفع سعر الذهب إلى أكثر من 15

عودتنا أسعار الذهب أن ترتفع بقوة كلما حدث انكماش اقتصادي في الدول الصناعية الرئيسية، بما يترتب عليه قيام البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة على عملاتها، أو إذا حدث تدهور في سعر صرف الدولار- الذي تُقَوَّمُ به أسعار الذهب- فيرتفع سعر المعدن الأصفر للتعويض عن التراجع في سعر صرف الدولار، أو إذا حدث ارتفاع في سعر النفط بما يهدد بحدوث موجة عالية من الارتفاع في معدلات التضخم في العالم باعتب

من المسلم به أن لارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو تأثيرات عميقة على اقتصادات دول مجلس التعاون، وخاصة على حساباتها الجارية، وعلى موازين مدفوعاتها بوجه عام، وعلى معدلات التضخم فيها، وحجوم التداول في بورصاتها وأسواقها المالية. وقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً(بنسبة 10%) أمام اليورو منذ 25 نوفمبر الماضي، بحيث وصل عند الإقفال يوم الجمعة إلى 1.3678 دولار لكل

يقارن الكثيرون هذه الأيام بين الاستثمارات العقارية والاستثمارات في الأسهم، لجهة العائد المتوقع من كليهما في غضون 6-8 شهور، ويسأل البعض على وجه الخصوص ما إذا كان من الأفضل له أن يشتري أرضاً أو أن يضع المبلغ المخصص لذلك في تشكيلة منوعة من الأسهم المحلية الواعدة. ولا شك أن الموضوع يستحق إجابة مستفيضة بإعتبار أن هذين المجالين يمثلان في الوقت الراهن أكثر المجالات ربحية بالنسبة للجمهور العريض الذي

يشعر كثير من المستثمرين في الوقت الراهن ببعض الانزعاج من جراء تبدل الأحوال وتغير الكثير من المعطيات الاستثمارية منذ بداية شهر أبريل الماضي، وقد انتقل البعض منهم من حالة التفاؤل المفرط إلى حالة من التشاؤم المحزن نتيجة لما فاته من فرص كانت إلى عهد قريب بين يديه وتحت ناظريه. ورغم أننا في العادة نميل إلى لوم الغير على ما يصيبنا من مكروه، فإن من المؤكد أن كلٌ منا يتحمل تبعات ما يتخذه من قرارات

قد يكون الوقت مناسب جداً للإعلان عن طرح أحد الصناديق الاستثمارية التي طال انتظارها والحديث عنها على مدى السنوات الماضية. فالملاحظ أن الشهور الأخيرة قد أفرزت واقعاً جديداً يدفع باتجاه إنشاء مثل هذه الصناديق، ويعزز احتمالات نجاحها وفرص تسويقها. الجدير بالذكر أن قانون الصناديق قد شهد في صيف عام 2004 ولادة متعسرة عندما صدر في وقت غير مناسب من عدة وجوه. فمن ناحية كانت أسعار الأسهم قد سجلت تراجع

عندما تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1997م وبدأت في مزاولة نشاطها في مجال تداول الأسهم المحلية كان من المؤمل أن يتبع ذلك فتح مجال أمام المقيمين في البلاد للاستثمار في أسهم الشركات القطرية سواء عن طريق مباشر- كما حدث بعد ذلك عند السماح لهم بامتلاك حصة من أسهم شركة اتصالات – أو عن طريق الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق استثمارية تديرها شركات استثمارية متخصصة. ولقد حظي موضوع الصناديق الاستثم

تحدثت في الأسبوع الماضي عن مبررات السماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم الشركات القطرية، وعن بعض النتائج المحتملة لهذا القرار. ورغم أن بعض آثاره قد ظهرت في الأسبوع الأول من أغسطس في صورة ارتفاع في مؤشر السوق وأسعار أسهم بعض الشركات، إلا أن التأثير الكامل للقرار لن يحدث قبل شهر أكتوبر القادم. ويتطلب الأمر انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للشركات لتعديل أنظمتها الأساسية، كما

أبدت المرأة القطرية في مناسبات عديدة إهتماماً متزايداً بالموضوعات الاقتصادية بوجه عام والاستثمارية بوجه خاص، وقد ازدادت هذه الظاهرة في الشهور الأخيرة، رغم أن وسائل الإعلام المختلفة نادراً ما تسلط الضوء على اهتمامات المرأة في هذا المجال، أو على رأيها فيما جرى ويجري من أحداث وتطورات. وفي حين أن إهتمام المرأة بالاستثمارات العقارية ليس بالأمر الجديد على الساحة إلا أن حجم تعاملاتها في هذا المجال قد