مركز البيرق للدراسات

عندما تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1997م وبدأت في مزاولة نشاطها في مجال تداول الأسهم المحلية كان من المؤمل أن يتبع ذلك فتح مجال أمام المقيمين في البلاد للاستثمار في أسهم الشركات القطرية سواء عن طريق مباشر- كما حدث بعد ذلك عند السماح لهم بامتلاك حصة من أسهم شركة اتصالات – أو عن طريق الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق استثمارية تديرها شركات استثمارية متخصصة. ولقد حظي موضوع الصناديق الاستثمارية باهتمام بالغ من لجنة السوق وادارته وكلفت شركة اندرسون الاستشارية لوضع تصوراتها حول هذا الموضوع وقدمت الشركة مثل هذا التصور في حينه، ولكن المناقشات بشأنه قد تجمدت ولم يرى مشروع النور لأسباب غير واضحة وغير مفهومة.
*************
ومن حيث المبدأ فإن اشرك المقيمين بوجه خاص في امتلاك وتداول الأسهم القطرية فيه فوائد جمة للاقتصاد القطري لأنه يوجه جزءاً من مدخراتهم إلى السوق المحلية بدلاً من تحويلها للخارج.
كما أن ذلك يتناسب مع القوانين القطرية التي تتيح للمستثمر الأجنبي امتلاك ما لا يزيد على 49 بالمائة من أسهم المشروعات والشركات العاملة في قطر.
وإذا كانت الحكومة القطرية عازمة على مواصلة برنامج الخصخصة الذب بدأته بشركة كيوتل، فإنها ولا شك ستكون بحاجة إلى مشاركة المقيمين في عمليات الخصخصة المقبلة لضمان أكبر قدر من النجاح لها.
ومن جهة أخرى نجد أن ازدياد الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وانضمام دولة قطر للمنظمة وما يحمله ذلك في طياته من انفتاح الاقتصاد القطري على العالم في السنوات الأولى من الافية الثالثة فإن ذلك يدفع باتجاه المطلب المشار إليه من فتح المجال امام المقيمين للاستثمار في الأسهم المحلية.
*************
وحتى يعاد النظر في موضوع امتلاك الأسهم وتداولها لغير القطريين، فإن من المنطقي السماح لشركات الاستثمار بانشاء الصناديق الاستثمارية في مجال أسهم الشركات المحلية طالما أن الأسهم يتم تسجيلها باسم الشركة القطرية التي تؤسس الصندوق وتديره وكمرحلة أولى لتنفيذ هذا الموضوع يمكن تصور السماح بانشاء هذه الصناديق وإدارتها خارج سوق الدوحة للأوراق المالية وتحت إشراف مصرف قطر المركزي باعتبار أن الترخيص للشركات الاستثمارية يخضع لموافقة واشراف المصرف بعد صدور القرار رقم (15) عن المصرف المركزي بذلك.
فإذا نجحت التجربة وحققت تلك الصناديق نتائج طيبة فإذا يمكن بعد ذلك النظر في ادراج تلك الصناديق في سوق الدوحة للأوراق المالية لتداولها بالشراء والبيع كحصص أو أسهم مالية.