مركز البيرق للدراسات

قد يكون الوقت مناسب جداً للإعلان عن طرح أحد الصناديق الاستثمارية التي طال انتظارها والحديث عنها على مدى السنوات الماضية. فالملاحظ أن الشهور الأخيرة قد أفرزت واقعاً جديداً يدفع باتجاه إنشاء مثل هذه الصناديق، ويعزز احتمالات نجاحها وفرص تسويقها. الجدير بالذكر أن قانون الصناديق قد شهد في صيف عام 2004 ولادة متعسرة عندما صدر في وقت غير مناسب من عدة وجوه. فمن ناحية كانت أسعار الأسهم قد سجلت تراجعاً مستمراً في شهري مايو ويونيو من العام الماضي، مما خلق أجواءً غير مواتية آنذاك لطرح صناديق تتعامل بالأسهم المحلية. ومن جهة أخرى تزامن صدور القانون المذكور مع حدثين آخرين الأول الإعلان عن طرح أسهم شركة ناقلات، والثاني الاعلان عن السماح لغير القطريين بتملك الأسهم القطرية بنسبة لا تزيد في مجملها عن 25% من أسهم أي شركة. وقد سحب كل من هذين الأمرين البساط من تحت أقدام قانون الصناديق بدرجات مختلفة. فالقطريون –وهم المعنيون بالاكتتاب في ناقلات- كان عليهم تجميع أكبر قدر من الأموال المتاحة لهم لتوظيفها في اكتتاب ناقلات، وعمل القرار الخاص بغير القطريين على توليد رغبة جامحة لديهم لدخول السوق القطري مباشرة، دونما وسيط، على أمل تحقيق معدلات ربح تفوق تلك التي قد توفرها الصناديق في العادة. وهكذا مرت الشهور تباعاً بعد صدور القانون، دون أن يتقدم أحد من هذا البنك أو من تلك الشركة الإستثمارية لإنشاء صندوق للأسهم.

ولقد تبدلت الأمور الآن بشكل كبير، واختفت من الساحة أغلب المعوقات المشار إليها أعلاه، ونشير في هذا الصدد إلى ما يلي:

1- أن الاكتتاب في أسهم ناقلات قد تم بحمد الله، وباتت أسهم الشركة متداولة في السوق. ورغم أن هناك توقعات باكتتابات قادمة في شركات أخرى، إلا أنه لا توجد تواريخ محددة لتلك الاكتتابات حتى الآن.

2- أن الجميع قد تجاوزا الآن الأثر النفسي الهائل لقرار تملك غير القطريين للأسهم القطرية. وقد بات هذا الأمر واقعاً ملموساً في السوق وبدت آثاره الحقيقية في الظهور اعتباراً من هذا الأسبوع، حيث سجلت أسعار الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً بعد الهزة القوية التي تعرضت لها الأسعار في النصف الأول من شهر أبريل الحالي.

3- أن تجربة التعامل في الأسهم المحلية خلال الشهور الماضية قد أظهرت للكثير من المتعاملين؛ قطريين وغير قطريين أن التعامل في الأسهم قد يحمل في طياته امكانية حدوث خسائر مالية ضخمة بقدر ما يوفره من فرص لتحقيق أرباح كبيرة. وأظهرت التجربة أيضاً أن الخبرة والدراية بفن التعامل في السوق هي من الأمور الهامة لتلاشي وقوع الخسائر، فضلاً عن تحقيق الأرباح، وأن الأمور ليست بالبساطة التي كان يظنها البعض.

4- أن البنوك قد حققت أرباحاً ضخمة من التعامل في الأسهم، وأن هذه الأرباح قد بلغت ذروتها في أرباح الربع الأول من العام. وقد ظهر هذا الأمر بوضوح في كل النتائج المالية التي تم الاعلان عنها أو رشحت عنها أخبار. وهذه القدرة المتميزة على تحقيق الأرباح الضخمة في السوق المحلي تؤهل البنوك بوجه خاص لطرح صناديق أسهم محلية قادرة على توزيع عوائد مالية في حدود 15-25% سنوياً.

وهكذا فإن الظروف قد تبدلت وباتت مواتية لكي يقوم بنك ما بالإعلان عن طرح صندوق محلي، ويكفي في هذا الإطار أن يبرهن البنك على قدرته على تحقيق الأرباح الجيدة من خلال الإفصاح عما أنجزه لنفسه من أرباح في العامين الماضيين ليكون ذلك خير دليل على ما سيحققه في المستقبل للعملاء من أرباح محتملة.

ملاحظة: هذا المقال يعبر عن وجهة نظري الشخصية فقط وليس له علاقة بعملي في مصرف قطر المركزي.