أبدت المرأة القطرية في مناسبات عديدة إهتماماً متزايداً بالموضوعات الاقتصادية بوجه عام والاستثمارية بوجه خاص، وقد ازدادت هذه الظاهرة في الشهور الأخيرة، رغم أن وسائل الإعلام المختلفة نادراً ما تسلط الضوء على اهتمامات المرأة في هذا المجال، أو على رأيها فيما جرى ويجري من أحداث وتطورات. وفي حين أن إهتمام المرأة بالاستثمارات العقارية ليس بالأمر الجديد على الساحة إلا أن حجم تعاملاتها في هذا المجال قد إزداد في السنة الأخيرة بتأثير مايشهده هذا القطاع من نشاط كبير يصل إلى حد الفوران. ويحظى سوق الأسهم بمشاركة واسعة من جانب النساء اللواتي يحرصن على إدارة أموالهن بأنفسهن، سواء في ذلك من يحضرن إلى قاعة التداول الخاصة بالنساء في السوق أو من خلال متابعة التداول عبر الإنترنت وإعطاء الأوامر للوسطاء عبر الفاكس والهاتف. وقد علمت بهذا الخصوص أن عدد المستثمرات المسجلات في سوق الدوحة للأوراق المالية يعادل أو ربما يفوق في ذلك عدد المستثمرين.
وقد لفت انتباهي في الشهور الأخيرة أن أكثر من نصف الاستفسارات والاستشارات المالية والاستثمارية التي وصلتني عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف كانت من النساء. وقد كان من الواضح أن الزيادة الكبيرة في أسعار الأسهم في الشهور الخمسة الماضية قد دفعت المرأة القطرية لدخول هذا المجال، وإن كان البعض منهن لم تتخلى عن تفضيلها التقليدي للاستثمار في قطاع العقارات لأسباب ثلاثة : أولها أن الاستثمار في الأسهم يتطلب خبرة أكبر ومتابعة مستمرة لما يجري في السوق بشركاته المتعددة التي تصل حالياً إلى 30 شركة، في حين أن قطاع العقارات يمثل قطاعاً واحداً، وإن تعددت مناطقه ومستوياته وتقسيماته مابين تجاري وسكني، وما بين تمليك وإيجار. وثانيها: أن أسعار الأسهم أكثر عرضة للتقلبات ما بين أسبوع وآخر وربما أحياناً ما بين يوم وآخر نتيجة لما يصدر من تصريحات أو أخبار أو ما يتردد من إشاعات وتلميحات، في حين أن أسعار العقارات لا تتعرض لمثل هذه الهزات أو أنها لا تكون بمثل تلك الشدة أو الحدة. وثالثها: أن الاستثمار في العقارات لا تشوبه أية شائبة من حرام طالما كان قائماً على عمليات بيع وشراء وإيجار حقيقية وكلها تدخل ضمن المباح من العمليات من المنظور الشرعي، في حين أن بعض المستثمرين والمستثمرات يترددون كثيراً قبل التعامل في سوق الأسهم مخافة ما يظنونه حراماً في تعاملات بعض الشركات. وقد شهد سوق الأسهم مع بداية شهر مايو تراجعاً ملحوظاً منذ اليوم الأول بعدما صار واضحاً للمتعاملين أن موسم الأخبار والمفاجئات وتوزيعات الأرباح قد انتهى، وأن موسم السفر قد اقترب وهذين العاملين معاً يدفعان الأسعار إلى الإنخفاض، حيث تقل طلبات الشراء وتكثر أوامر البيع لجني الأرباح. وأسعار أسهم الشركات التي ارتفعت كثيراً في الشهور الماضية تكون أكثر من غيرها عرضة للانخفاض باعتبار أن جزء هام من الارتفاع قد كان نتيجة لعمليات مضاربة وليس بناء على قرارات استثمارية طويلة الأجل. وقد يكون سعر سهم كيوتيل أفضل مثال على الأسهم التي لم ترتفع كثيراً في السابق، وهي بالتالي غير مرشحة للانخفاض الشديد في الأسابيع التالية. على أن سعر سهم شركة الأسمنت يظل يحظى بطلب استثنائي بسبب وضع الشركة القوي وما يشهده سوق المقاولات من شح في المعروض من الإسمنت يصل إلى حد الاختناق الشديد. وسيركز المستثمرون في الأسابيع القادمة على أساسيات الشركات التي يتم الاستثمار في أسهمها من خلال القراءة المتأنية لما تم ويتم نشره من ميزانيات عن النشاط في فترة الربع الأول من العام. أما سوق العقارات فهو مرشح لمزيد من الارتفاع في الشهور القادمة رغم قدوم موسم السفر والسياحة وذلك مرده للأسباب التالية:
1- أن جانباً من السيولة التي تخرج من سوق الأسهم سوف تدخل في سوق العقارات طالما أن معدلات الفائدة ستظل منخفضة وغير مجدية طيلة عام 2004.
2- أن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية وكافة مرافق البنية التحتية تخلق في مجملها طلباً على الأراضي والعقارات يفوق بكثير المعروض منها في هذه الفترة.
3- أن الأزمة الحادة في المعروض من مواد البناء ولوازمه تعطي بُعداً إضافياً لارتفاع الأسعار ما لم تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على حل هذه الأزمة.