من الواضح أن عام 2001 سيكون عاما مميزا لجهة تخفيض الفوائد البنكية على المستوى العالمي0 وقد بدا هذا الاتجاه مبكرا منذ الأسبوع الأول من السنة عندما اقدم بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (أي البنك المركزي) على خفض معدل الفائدة على الدولار بواقع نصف بالمائة، ثم أعقب ذلك بخفض مماثل مع نهاية شهر يناير وأضاف إليه خفضا ثالثا بنفس النسبة يوم 20 مارس الماضي ، ليصل بذلك مجموع التخفيض إلى 1.5 بالمائة في ثلاثة شهور فقط. وقد ترك بنك الاحتياط الباب مفتوحاً لخفض رابع في الأسابيع القليلة القادمة حتى موعد الاجتماع التالي للجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك والذي يعقد دورياً كل شهرين..
وفي اليابان التي لديها أقل معدلات فائدة على مستوى العالم ، ولا يزيد سعر الخصم عن رُبع بالمائة ، فإن هذه المعدلات تتجه نحو الفائدة الصفرية مرة أخرى بعد أن تم خفض المعدل بواقع عُشر نقطة (0.10) خلال شهر مارس..
ورغم أن معدل الفائدة علىاليورو ظل مستقراً منذ أكتوبر الماضي عند مستوى 4.75 بالمائة ، إلا أن التوقعات ترجح إقدام البنك الأوروبي المركزي على إجراء خفض على ذلك المعدل خلال الأسابيع القادمة.
وفي منطقة الخليج أقدمت البنوك المركزية على خفض معدلات الفائدة على عملاتها عدة مرات هذا العام كان آخرها في الأسبوع الماضي عندما قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة بواقع نصف بالمائة .. وفي قطر قرر مصرف قطر المركزي خفض سعر المصرف بواقع نصف بالمائة في شهر يناير ونصف بالمائة أخرى في شهر فبراير.
**** ******** *****
هذه الحديث عن الانخفاض في معدلات الفائدة عالمياً يثير بعض الملاحظات الهامة والتي نوجزها في الآتي:
1 ) أن معدلات الفائدة على ودائع الريال القطري ستنخفض هذه السنة بواقع 2 بالمائة إلى ما بين 4-6 بالمائة بعد أن كانت في السنة الماضية تتراوح ما بين 6-8 بالمائة حسب حجم الوديعة والمدة0 وهذا التراجع في عوائد الإيداع لدى البنوك بنوعيها التجاري والإسلامي سيصيب المدخرين بالانزعاج وسيميل البعض منهم إلى البحث عن فرص أخرى لتشغيل أو استثمار أمواله أملا في الحصول على عائد اكبر 0إلا أن نتائج الاستثمارات خلال الشهور الماضية كانت مخيبة للآمال على المستويين المحلي والعالمي ,وأصابت الكثيرين منهم بخسائر كبيرة مما سيدفع المستثمرين إلى توخي الحذر الشديد في الشهور القادمة 0 والنصيحة هنا بعدم الجري وراء الفرص البراقة غير المضمونة مهما كانت المغريات وإذا كان لابد من قدر من التنويع والمجازفة فليكن ذلك بنسبة لا تزيد عن 30 بالمائة من المدخرات وأن يكون ذلك في مجال الأسهم المحلية التي نضج بعضها الآن وأصبح ملائما للشراء0
2) أن معدلات الفائدة على القروض بالريال القطري لا زالت مرتفعة ولم تحظ بما حظيت به فوائد الودائع من تخفيض إلا في أضيق الحدود حيث أعلن بنك قطر الوطني في الأسبوع الماضي عن خفض معدل الفائدة الأساسية على القروض بواقع نصف بالمائة 0 وبقاء معدلات الفائدة على القروض مرتفعة على هذا النحو يضر بقطاعات عريضة من الناس ويضعف النشاط الاقتصادي وستكون النتيجة أن بعض الشركات الكبيرة قد تلجأ إلى البنوك الخارجية للاقتراض منها بدلاً من الاعتماد على البنوك المحلية ، كما قد يحدث تطور آخر يتمثل في قيام بنوك أجنبية بفتح فروع وحدات خارجية أوف شور لتعمل في مجال تقديم القروض للراغبين في ذلك ، علماً بأن قانون مصرف قطر المركزي المعدل بات يسمح بمثل هذا التطور.
(3) – الملاحظة الثالثة المرتبطة بالتغير في معدلات الفائدة هي أن حركة هذه المعدلات إنما تحدث لتحقيق أهداف معينة يراها البنك المركزي ضرورية ولازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة، وفي ذلك مصلحة عليا للمجتمع ودرء لمفاسد كثيرة وليس فيه بالتالي أي تعارض مع التعاليم السماوية ، فليس من المعقول أن تكون اليابان التي تقترب من الفائدة الصفرية أكثر إسلامية من قطر والدول العربية التي لديها فوائد مصرفية مرتفعة نسبيا 0 إن المصلحة تقتضي أن تكون الفائدة في اليابان قريبة من الصفر وفي قطر نحو 5% وفي تركيا 80% وهلما جرا0