ظل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية طيلة الشهور الماضية يتذبذب هامشيا حول مستوي 125 نقطة بانخفاض يصل الي نحو عشر نقاط عن مستواه في اول السنة وبزيادة عشر نقاط عن ادني مستوي وصل اليه خلال السنة.. ومثل هذا الاستقرار في السوق قد يدفع المؤشر للارتفاع في الشهور القليلة القادمة باتجاه 130 نقطة علي الأقل.
ان العوامل السلبية الضاغطة علي الاسعار نزولا لا يزال بعضها قائما ومن ذلك ارتفاع معدلات الفائدة والسياسة المالية المتشددة والصارمة للحكومة وخيبة امل المستثمرين في اداء معظم اسهم الشركات بما في ذلك اسهم قطاع البنوك الذي يعتبر القطاع الرائد والقائد.
علي ان الشهور الاخيرة قد افرزت معطيات جديدة ايجابية سوف تدفع المستثمرين الي السوق ثانية بما يؤدي الي ارتفاع الاسعار والمؤشر ومن هذه المعطيات:
1- أن اسعار النفط قد ارتفعت بشدة واستقرت فوق مستوي 30 دولارا للبرميل في الشهر الاخير رغم كل الجهود المبذولة لوقف اندفاعها ونستطيع القول: انها مرشحة للبقاء فوق مستوي 30 دولارا للبرميل خلال موسم الشتاء الحالي، وفوق مستوي 25 دولارا للبرميل بدرجة عالية من الثقة حتي الأول من ابريل 2001.. ومثل هذا المستوي المرتفع لاسعار النفط يعني ببساطة ايرادات نفطية اكبر بما يفتح المجال امام تغير السياسة المالية في الموازنة القادمة باتجاه التوسع في الانفاق سواء في مجال الخدمات او المشروعات المدنية وهذا التوسع سيؤدي بدوره الي تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد فتزداد ارباح بعض الشركات كالبنوك وشركات التأمين والخدمات وتتحسن مراكزها المالية وبالتالي تنتعش اسعارها.
2- ان تحسن اسعار النفط علي النحو المشار اليه سيجعل الحكومة والقطاع العام في غني عن الاقتراض البنوك المحلية، بل ويحدث العكس حيث تتجه الي سداد ديونها القديمة للبنوك وذلك يقلل من الضغط علي السيولة المتاحة لدي القطاع المصرفي وبالتالي يسمح لمعدلات الاقراض بالانخفاض عن مستوياتها المرتفعة حاليا والتي تزيد علي 12 بالمائة وذلك في ظل المنافسة القائمة بين البنوك.. واذا ما توقفت معدلات الفائدة عن الارتفاع وبدا انها مرشحة للانخفاض فإن ذلك يشكل عاملا ايجابيا بالنسبة لاسعار الاسهم.
3- ان اقتراب موسم توزيع ارباح الشركات المحلية مع نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر يفتح المجال لزيادة الطلب علي الاسهم من جانب المضاربين الراغبين في الحصول علي ربح سريع.. وهذا العامل الموسمي بطبيعته قد تأخر مفعوله حتي الآن وان كان مرشحا كي ينشط في الشهور التالية.
4- ان التدهور الحاصل في اسواق المال العالمية وهو ما يبدو جليا في انخفاض مؤشرات الاسهم في بورصات نيويورك واليابان والي حد ما بعض دول اوروبا اضافة الي تدهور سعر صرف اليورو، يجعل الاستثمار في الاسواق العالمية هذه السنة خطرا وغير جذاب وبالتالي يشكل ذلك مبررا قويا لعودة المستثمرين الي السوق المحلي.
***
هذه المعطيات مجتمعة تدفع باتجاه رفع اسعار الاسهم المحلية في الاسابيع والشهور القادمة علي الرغم من السلبيات التي لا تزال قائمة وتفرمل أي ارتفاع قوي للاسعار.