هل اقترب مؤشر البورصة من القاع؟ (2)

مجموعتان من العوامل الإيجابية والسلبية تؤثران على البورصة

تناولت في المقال السابق موضوع اقتراب المؤشر العام من القاع حول مستوى 7740 نقطة، حيث أكدت على أن هناك مجموعتين من العوامل الإيجابية والسلبية تؤثران على أداء البورصة وتعملان في اتجاهين متعارضين، وأن هنالك بعض الدلائل على اقتراب المؤشر العام من القاع.

وأجد اليوم أن الموضوع يستحق المتابعة بمقال آخر على ضوء ما حدث من تطورات خلال الأسبوع المنصرم. فقد تعززت العوامل الإيجابية وساهمت في حدوث موجة من الارتفاعات القوية لأسعار أسهم بعض الشركات كالرعاية والمستثمرين والإسلامية للتأمين والملاحة وأزدان، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر الريان الإسلامي، ومؤشر جميع الأسهم. وكان من محصلة الأسبوع الماضي أن ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة فقط، إلا أن ذلك لم يشفع في وقف التراجع الأسبوعي للمؤشر العام. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كانت ذات وزن أكبر في المؤشر العام من وزن الشركات التي انخفضت أسعارها، فانخفض المؤشر بنحو 28 نقطة إلى مستوى 7714 نقطة.

ولقد دلت أرقام التداولات في الأسبوع الماضي على أن القطريين الأفراد قد واصلوا تصدرهم للفئات المختلفة التي تقود عمليات الشراء الصافي، وأنهم قد كثفوا من مشترياتهم، بما يؤكد أنهم باتوا يراهنون على حدوث تحول ملحوظ في اتجاه الأسعار والمؤشرات. ويبدو أن كرة التنس التي سقطت منذ الربع الثاني من العام قد أكملت سلسلة هزاتها الارتدادية، وأنها أوشكت على التوقف نهائيا، فكيف سارت الأمور على مختلف الأصعدة؟؟

1-ما زالت العوامل الإيجابية متماسكة، وفي مقدمتها قُرب انعقاد القمة الخليجية هذا الأسبوع في الكويت هذا الأسبوع.. ورغم أن احتمالات النجاح تبدو ضعيفة بسبب ما قيل عن غياب الإمارات عنها، إلا أن مجرد انعقادها يُوقف التصعيد في الأزمة؛ ولو لبعض الوقت، ويزيد من جرعة التفاؤل بأن أسوأ ما في الأزمة قد بات وراء أظهرنا.

2- كان سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي لا يزال متماسكا ومستقراً فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل. وقد عزز من استقرار السعر عند هذا المستوى، ما خرج به مصدرو النفط لـ 26 دولة، قبل نهاية الأسبوع باتفاق يقضي بتمديد قرار خفضهم الإنتاج حتى نهاية عام 2018. ومن شأن هكذا قرار أن يساعد في بقاء أسعار النفط مرتفعة، وأن تتراوح ما بين 55-65 دولار للبرميل، وأن ينعكس ذلك بالتالي إيجاباً على وضع الميزانية العامة للدولة، وعلى الحساب الجاري القطري مع العالم، وأن يؤدي إلى تحسن أوضاع الشركات القطرية، فيعزز بالتالي من إمكانية تحقيقها لنتائج أفضل، والتفاؤل باستمرار التحسن في العام 2018.

3- أن بقاء أسعار أسهم كثير من الشركات متدنية بأكثر من اللازم حتى الآن-وهو ما يعكسه بقاء المؤشر العام دون مستوى 7740 نقطة- بات يدفع كثيرا من حملة الأسهم إلى التوقف عن عرضها للبيع، من ناحية، وإلى مزيد من إقبال الأفراد والمحافظ على الشراء، فيحدث المزيد من الارتفاع في أحجام التداول في الفترة القادمة، فترتفع الأسعار.

4- أن اقتراب نهاية العام بعد عدة أسابيع، وما سيتبع ذلك من اقتراب موسم توزيع الأرباح على أسهم العديد من الشركات يعزز من الإقبال على الشراء والتوقف عن البيع. ويبدو من استعراض مستويات أسعار أسهم بعض الشركات ومقارنتها بالأرباح المحتمل توزيعها، أن هنالك فرصة لتحقيق عائد قوي قد يصل إلى 5% على معدل سنوي، مع ملاحظة أن عائدا كهذا سيتم تحقيقه في غضون عدة أشهر فقط، وليس في سنة كاملة.

والخلاصة: أن المرحلة الحالية تتسم بالاستقرار ضمن حدود ضيقة، ويتوقف المؤشر العام فيها عن التراجع المستمر أسبوعياً، مع تأرجحه اليومي صعودا وهبوطاً لبعض الوقت، وقد تحدث اختراقات معينة مع بعض أسعار الأسهم التي يرى المتعاملون أنها أفضل من غيرها للارتفاع السريع، أو أن نتائجها عن عام 2017 ستكون أفضل. والنصيحة التي أكررها لجمهور المستثمرين، هي التوقف عن البيع، والتدرج في الشراء من الأسهم التي أصبح سعرها مُغريا، مقارنة بما قد توزعه من أرباح بعد عدة شهور، مع ضرورة بقاء الأعين مُفتحة لما قد يجري من تطورات.