المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية، كانوا هم الأوفر حظاً هذا العام بين جميع فئات المستثمرين في قطر، ومن دخل منهم السوق في شهر مارس الماضي، حقق أرباحاً ممتازة من جراء شراء أسهم شركات مثل اتصالات، النقل البحري، الكهرباء والماء، الاسمنت، الترفيهية وبعض البنوك وشركات التأمين. أما الذين راهنوا على الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية والأوروبية واليابانية فكان رهانهم خاسراً بدرجة موجعة.. وقد زادت أوجاعهم وخسائرهم بعد الذي جرى في سبتمبر الماضي في واشنطن ونيويورك. وقد كتبت ناصحاً أكثر من مرة بالابتعاد عن الأسواق الأمريكية والتركيز على الأسواق المحلية، وما زلت عند رأيي بأن تلك الأسواق الأجنبية معرضة لمزيد من الخسائر في الشهور القادمة، ولا استبعد أن يهبط مؤشر داو جونز دون مستوى 8000 نقطة وأن يهبط مؤشر النازداك دون مستوى 1200 نقطة، وذلك قبل نهاية السنة على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1962م … ومن المؤكد أن المناخ السائد عالمياً هو مناخ يغلب عليه الخوف من المجهول والترقب لحدوث الأسوأ.
*********
ورغم ما حققته السوق القطرية من ارتفاعات مهمة في الشهور الستة الماضية والتي زادت على 20% إذا ما قيست بمؤشر السوق، فإن أسعار الأسهم المحلية قد فقدت زخم ارتفاعها السريع وباتت مرشحة للبقاء محلك سر في الأسابيع القادمة مع إمكانية حدوث تراجع بتأثير العوامل التالية:
1- عمليات البيع لجني الأرباح قبل موسم توزيع الأرباح أو بعده على أبعد تقدير.
2- الخوف من أن تتأثر بعض الشركات كالتأمين والبنوك والملاحة والنقل البحري من التطورات المتلاحقة ومن تراجع النشاط الاقتصادي العالمي.
3- التأثير السلبي الذي قد ينقله سهم اتصالات للسوق القطرية من جراء انفتاحه على العالم وتداوله في سوق لندن.
4- استمرار المعدلات المرتفعة لفائدة الاقراض على الريال بالقياس بالمستوى المنخفض جداً لمعدلات الفائدة على الودائع، وذلك ينتج عنه تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي في البلاد ومن ثم ينعكس سلبأ على نتائج الشركات.
وعلى ذلك فإنني أنصح المتعاملين بالتريث وعدم شراء أسهم جديدة إلا إذا كانت بأسعار مغرية مع دراسة أوضاع الشركة المراد شراء أسهمها.. وإذا كانت لدى المستثمر المضارب أسهم في السوق وحققت له أرباحاً تزيد على 10% عن سعر الشراء فالخير له أن يبيع في الوقت الراهن.. بانتظار إعادة الشراء عند سعر أقل.. ورغم العائد المتدني جداً على الودائع بالريال في الوقت الراهن، فإن الانتظار يظل أفضل قرار لحين تبلور اتجاهات جديدة.